قال أستاذ العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة القاضي عياض بمراكش، محمد الغالي إن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين يرجح كفة الأحزاب الصغرى، كما كان الشأن بالنسبة لنمط الاقتراع باللائحة إبان حكومة التناوب التوافقي.
وتساءل الغالي خلال ندوة نظمتها جريدة بناصا أمس السبت، عن سبب عدم احتجاج العدالة والتنمية آنذاك على هذا النمط الذي يرجح كفة الأحزاب الصغرى بناء على أكبر البقية وليس على أقوى المعدلات.
وأضاف المتحدث متسائلا: “هل هي الأنانية التي دعلت حزب العدالة والتنمية لا يقبل بالقاسم الانتخابي على أساس المسجلين، وقبل في فترة 2001-2002 بنمط الاقتراع باللائحة”.
وأوضح الأستاذ الجامعي أن القاسم الانتخابي الجديد لا يمس بشكل مباشر بالمبادئ والمعايير الدستورية في إطار الحكامة الدستورية والسياسية، وفق تعبيره.
وقال الغالي: “واهم من يعتقد ان التقنيات الانتخابية تستحضر ما هو أخلاقي وما هو إنساني، والمسألة مرتبطة بميزان القوة، مشيرا إلى ّان هناك أحزاب ترى في هذا القاسم الانتخابي على أساس المسجلين سيكفل لها هذا الميزان، وبالتالي صوتت لصالحه”.
وأشار في السياق ذاته إلى أنه “لا نملك الدستور فقط، بل هناك ما يسمى بالكتلة الدستورية التي تضم إلى جانب الدستور، الممارسات والأعراف الدستورية، والاتفاقيات الدولية واجتهادات القضاء الدستوري”.
ورحب الغالي بخطوة حزب العدالة والتنمية بطلبه رأي المحكمة الدستورية في موضوع القاسم الانتخابي، مشيرا إلى ان رأيها وقراءتها لنصوص الدستور سيكون مفيدا للحياة السياسية المغربية.
وفي موضوع التزكية، قال المتحدث إنها محصلة الديمقراطية الداخلية للأحزاب التي تجعل المواطن رهينة، ولا تمنحه فرصه لعقلنة قراره من خلال “تمارين التصويت” يتلقاها داخل هيئات المجتمع المدني والتعاونيات.
تعليقات الزوار ( 0 )