“العيد، رمضان، العطلة الصيفية”.. مصاريف تثقل كاهل المواطن المغربي في ظل الأزمة

ينتظر المغاربة قبل أقل من شهرين من الان، حلول عيد الأضحى المبارك، في سياق ستم بالأزمة ومعاناة العديد من الأسر المغربية في ظل ‘’التوقف الكلي والجزئي لعدد من القطاعات الحيوية’’ واستئناف عدد منها عملها بشكل غير رسمي، في انتظار ما ستؤول إليه الأوضاع مستقبلا.

وحسب ما استنتجه منبر بناصا، من عدد البلاغات التي يتوصل بها من الهيئات النقابية والمهنية، للقطاعات المهيكلة وغيرها، فإن ‘’الأخيرة تعاني بشكل كبير، من تبعات الأزمة، وما سببه التوقف الكلي على القدر الشرائية لعدد كبير منهم، خاصة الذين لم يتم تسجيلهم بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وتم فصلهم من العمل أو توقيفهم بسبب الظروف الحالية.

كما تعتبر القطاعات غير المهيكلة، أكر القطاعات التي تضم ألاف المستخدمين بالمغرب، وغالبيتهم من أرباب الأسر أو معيليها، مما عمق من أزمات الأسرة المغربية، التي أصبحت اليوم تواجه المناسبات والأفراح، بجيوب فارغة وامالا عدة، من شأنها أن تقلص من حجم الأزمة وتعيد الحياة إلى طبيعتها.

ولا تكاد الأسرة المغربية، أن تخرج من مصاريف مناسبة وإلا وتجد نفسها أمام أخرى، بثقل كبير من الديون التي خلفتها، أيام رمضان وعيد الفطر، ومصاريف الدراسة، والعطلة الصيفية التي بدأت لدى العديد من الأسر، في انتظار عيد الأضحى المبارك، الذي لا تفصلنا معه سوى شهرين من الزمن.

ووفق معطيات أوردها معهد أماديوس فإن ‘’المجال الاجتماعي والحركة الاقتصادية لم تسلم من تأثيرات الأزمة، بحيث إن الناتج الداخلي الخام حسب بعض التقارير سيعرف تراجعا يتمثل في أن نسبة النمو لن تتجاوز سقف 1%، وأن العجز في الميزانية سيتجاوز هذه السنة 7%، وأن عديد من القطاعات الاقتصادية الحيوية كالسياحة والخدمات والصناعات والاستثمارات عرفت تراجعا مهما في معاملاتها.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن ‘’المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، والتي تشكل أزيد من 60 % من النسيج المقاولاتي تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير (مصاريف الكراء، الأجور…)، وهو ما سيكون له تأثير مباشر على مناصب الشغل وسيساهم في تقلص دخل الأسر، وسينتج عنه طبقة من المعوزين في وضعية فقر وهشاشة’’.