يترأس جلالة الملك مراسيم التوقيع على الاتفاقيات المتعلقة بالبرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات. والذي يشمل ثلاث برنامج مهمة وهي:
“ضمان انطلاق” وهو منتوج ضمان يستهدف المقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع والمقاولات الصغيرة جدا.
“ضمان انطلاق المستثمر القروي” وهو منتوج ضمان يستهدف الضيعات الفلاحية الصغيرة، و المقاولات الصغيرة جدا و حاملي المشاريع والمقاولين الذاتيين في المجال القروي.
“ستارت المقاولات الصغيرة جدا” وهو منتوج تمويل على شكل تسبيق يتم استرداده بعد فترة خمس سنوات بدون فائدة وبدون ضمانات، موجه للمقاولين الذاتيين، حاملي المشاريع و المقاولات الصغيرة جدا.
فالبرنامج الكبير والذي يشكل خارطة طريق في المجال الاجتماعي، لاسيما بعد الخطابات الأخيرة لجلالة الملك والتي كشفت أن المغرب حقق إنجازات غير مسبوقة في مجال البنيات التحتية، وهو ما ساهم في خلف حافزية وجاذبية اقتصادية على المستوى الفضاء الأور متوسطي والنتيجة تدفق الكثير من الاستثمارات لاسيما في المجال الصناعي.
غير ان إنجاز البنيات التحتية ليست غاية في ذاتها، على اعتبار أن الرهان الأساسي هو تحقيق كرامة المواطن المغربي واستقراره النفسي والاجتماعي.
المؤشرات المتوالية تكشف حجم القلق الاجتماعي و تنامي منسوب التوثر الاجتماعي والتي يمكن دراستها عبر مؤشرات التفكك الاجتماعي و المؤسساتي:
ارتفاع نسبة البطالة.
ارتفاع نسبة المرشحين للهجرة.
ارتفاع الهجرة الداخلية نحو المدن.
ارتفاع نسب الطلاق.
ارتفاع نسبة الجرائم.
ارتفاع نسبة العنوسة.
ضعف معدلات النمو وبالتالي عدم القدرة على استعاب الراغبيين في العمل.
ازدياد الحركات الاحتجاجية.
مشكلة التغييرات المناخية.
ضعف و تلاشي منسوب الثقة في مؤسسات الوساطة الاجتماعية.
ضعف مؤسسات التنشئة الاجتماعية وتراخيها.
عودة المهاجرين و استقرارهم النهائي بالمغرب نتيجة الأزمة المالية بأوربا وصعود اليمين المتطرف.
هذه المؤشرات تكشف حجم التحولات المتسارعة في النسق القيمي بفعل تأثير العولمة كل هذه المؤشرات تدعو إلى القلق، وبالتالي أصبح لزاما إعلان حالة اليقظة في التعاطي مع المسالة الاجتماعية، لأن السياسات العمومية والعائد الاقتصادي الناتج عن مسلسل الخوصصة تدعو الى اليقظة والاستباقية للتحرك من أجل إعادة بناء جدار الامل و الثقة.
الاستقرار هو الثقة والتنمية هي الثقة، الثقة هي الجدار العازل ضد أي انفلات أو انهيار لمؤسسات الدولة، وهو أساس النظريات الجديدة في الاقتصاد لاسيما أفكار بنتام في مفهوم الرأسمال الاجتماعي وقيمته في بناء التنمية وحماية الاستقرار الاجتماعي.
المغرب انخرط موخرا في مشروع الجهوية المتقدمة من خلال تفويض جزء من اختصاصات الإدرات المركزية للمجالات الجهوية من أجل ربح رهانات التنمية المحلية والجهوية، وبالتالي توزيع العوائد الإيجابية لفائدة المواطن.
المؤشرات المحصل عليها بعد ربع سنوات من التجربة، تكشف أن المردودية غير جيدة، وأن العائد التنموي سالب من الناحية التنموية وخلق فرص للشغل، وهو ما استدعي التدخل الملكي / أي تدخل الدولة لإعادة الأمل والثقة للمواطن، وأن فشل الجهات في تحقيق تنمية يستفيد منها الجميع مشاركة وإنتاجا وانتفاعا يستدعي تدخل الدولة لحماية لمواطن باعتباره أساس الاستقرار.
فقيمة المشروع الملكي أنه أعاد الأمل في نفوس المواطنين و الشباب لاسيما اولئك الذين يوجدون خارج دائرة الإنتاج وخارج المنظمة الاجتماعية، المشروع هو بمثابة تحدي شخصي لكل فرد، والذي أصبح مطالبا أن يتحدى ذاته لتقديم مشروع مقبول فقط كل الإجراءات الإدارية والتقنية تم التكفل بها مع سلة تمويلية مهمة تصل إلى 120 مليون سنتيم.
ربما لم يعد للمواطن أي عذر في انتقاد للدولة، لأنها و عبر مشروع كبير قد أقامت الحجة على الجميع، من خلال تقديم قروض وبمبالغ كبيرة ودون ضمانات شخصية مادمت الدولة تضمن القرض، فالأمر يشكل هدية لمن كان يملك أفكارا وكان ولا يملك تمويلا، أو كان يجد صعوبة في التمويل.
يمكن تلخيص المشروع الملكي في عبارة : فكر في مشروعك والدولة تمول، دون الحاجة إلى البحث عن ضمانات شخصية أو وساطات لدى مؤسسة مانحة، أو حتى بيع جزء من ممتلكاتك من أجل التمويل.
قيمة المشروع تكمن في حافزيته ودفع الشاب إلى إنتاج الافكار، بدل انتظار الحلول الجاهزة.
والرسالة واضحة للجميع: يجب استبدال الاحتجاج بالتفكير من خلال تنمية الحس الإبداعي والرغبة في بناء مشروع شخصي، والدولة تتكفل بكل شئ : التمويل، إعداد الملف وتبسيط كافة المساطر.
في المغرب، هناك شيئان يصنعان الفرحة: المطر من السماء، ثم قرارات جلالة الملك.
تعليقات الزوار ( 0 )