دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى عقد سلسلة من الاجتماعات البرلمانية لمناقشة تفاصيل برنامج إعادة الإعمار، مع التركيز على آليات التمويل والجدول الزمني للتنفيذ، وذلك لضمان استفادة المتضررين بشكل عادل وشفاف، بتقديم ضمانات حول كفاءة الإنفاق وتوجيه الميزانية المخصصة للإعمار نحو تحقيق أقصى استفادة للمتضررين.
ويتعلق الأمر بعقد اجتماع للجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارتها لتمويل البرنامج، والجدولة الزمنية لتنفيذه، وعقد اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة والشؤون الإدارية، بحضور وزير الداخلية لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج المذكور، وعقد اجتماع لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن، بحضور وزير التجهيز والماء، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ البرنامج نفسه.
كما طالبت المجموعة السالف ذكرها بعقد اجتماع لجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، لمناقشة الإجراءات التي ستتخذها وزارته لتنفيذ هذا البرنامج في ما يتعلق بـ”دعم الأنشطة الفلاحية بالمناطق المتضررة، لاسيما عبر استصلاح الدوائر السقوية الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الدعم للكسابة الذين فقدوا مواشيهم جراء الفيضانات، من أجل إعادة تشكيل الثروة الحيوانية في هذه المناطق”.
وكان رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، قد وجه سؤالا كتابيا لرئيس الحكومة، يطالبه فيه بإصدار القرار الإداري الذي تنص عليه المادة 6 من القانون 110.14، يعلن من خلاله عن حدوث الواقعة الكارثية، وذلك لتمكين المواطنين المتضررين من الفيضانات التي عرفتها أقاليم طاطا والرشيدية وميدلت وورزازات وتنغير وزاكورة وفجيج وجرادة وتارودانت وتزنيت وكلميم ووأسا الزاك، من الاستفادة من التعويضات المنصوص عليها في القانون المذكور.
تعليقات الزوار ( 0 )