وضع فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملفّ الوضعية المالية والإدارية للمحطات الطرقية بالمغرب، على طاولة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت.
وقال النائب البرلماني عن الفريق التقدمي، محمد عواد في سؤاله الموجه إلى لفتيت، إن معظم المحطات الطرقية بالمغرب، تعاني “من العجز المالي وعدم القدرة على تحقيق أرباح مالية، أو تحقيق توازن مالي بين المداخيل والمصاريف”.
وأضاف أنه بالرغم من “أهمية هذه المرافق العمومية، التي تُدار بشكل مستقل، وارتباطها بقطاع النقل الذي يعد أحد مرتكزات الحياة الاقتصادية والاجتماعية، إلا أن غالبية المحطات الطرقية بالمغرب، تبحث بصعوبةٍ عن صيغ مختلفة لاستدامة تقديم خدماتها”.
واعتبر النائب البرلماني عن الفريق التقدمي في سؤاله، أن “الوقت قد حان”، لتتدخل وزارة الداخلية، “من أجل الانتقال إلى نماذج تدبير جديدة لهذه المرافق، تمكنها من تحقيق الجدوى الاقتصادية لإحداثها، من خلال الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة والناجعة”.
وانطلاقا من هذه المعطيات، ساءل النائب البرلماني عن فريق التقدم والاشتراكية، وزير الداخلية، عن مقاربة الوزارة، لـ”إنعاش المحطات الطرقية بالمغرب، لتجاوز وضعيتها المالية والإدارية الحالية؟”.
تعليقات الزوار ( 0 )