العثماني: الأيام المقبلة حاسمة في تحديد مصير “كورونا” وأدعو المواطنين للتعاون

حذر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال كلمة ألقاها أثناء انعقاد المجلس الحكومي اليوم الجمعة، من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور فيروس كورونا بالمغرب، مناشدا بذلك المواطنين بتجسيد قيم التعاون والتضامن الاجتماعيين، والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي وكذا الالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ الصحية التي تعرفها البلاد، كآلية وقائية مهمة لمواجهة فيروس “كوفيد-19”.

وفي هذا السياق قال العثماني، إنه و”بتوجيهات ملكية، تقوم السلطات الصحية بأقصى ما تستطيع لمواجهة آثار انتشار فيروس كورونا، من خلال تقوية الطاقة السريرية للإنعاش والمقدرة حاليا بـ1640 سرير، والتي من المنتظر أن ترتفع في الأسابيع المقبلة، نتيجة اقتناء بلادنا لعدد من تجهيزات التنفس الاصطناعي، إلى حوالي 3000 سرير”. مضيفا، أن الاستعدادات، من قبل الطاقم الطبي والمسؤولين في وزارة الصحة، مستمرة لمواجهة مختلف الاحتمالات.

وأشار رئيس الحكومة، إلى طبيعة تحدي المرحلة التي يعيشها المغرب، والتي اعتبرها مرحلة غير طبيعية وغير مسبوقة دوليا وإقليميا ووطنيا. مشيرا بذلك ، إلى جملة الإجراءات غير المسبوقة، وذات طابع استشرافي ومستقبلي، التي اتخذتها البلاد منذ بداية تفشي الفيروس، كما نوه بالإشراف المباشر للملك محمد السادس، الذي أمر باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية لحماية بلدنا من هذا الوباء وتبعياته.

وفي هذا الإطار، ذكّر العثماني، بمبادرة الملك، “بإصدار تعليماته بإنشاء صندوق خاص لمواجهة وباء فيروس كورونا، وهي المبادرة الملكية التي كانت مناسبة أبان فيها الشعب المغربي عن معدنه الطيب من خلال الإقبال الكبير للتضامن والمساهمة في هذا الصندوق الذي سيكون له مفعول إيجابي في التقليل من آثار الوباء”.

وأردف قائلا، إلى أن “بلادنا دخلت منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نشر المرسوم بقانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، ما يستدعي مسؤولية الجميع في الالتزام بشكل صارم بمقتضيات هذه الوضعية”، ودعا في هذا الصدد “جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم، من خلال البقاء في بيوتهم، موضحا أن “هدف الحكومة من هذه التدابير هو هزم هذا الوباء وحماية الوطن والمواطنين، في إطار طوعي وبتعاون وتشارك الجميع”.

كما أشاد رئيس الحكومة، بقرار الملك القائد الأعلى للقوات المسلحة الملكية، بإشراك الطب العسكري وذلك عبر وضع الإمكانيات الطبية العسكرية، رهن إشارة الطب المدني والعسكري لمواجهة جائحة كورونا، مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين سيوفر مزيدا من الإمكانيات والأطر، ومشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف مهنيي الصحة الذين يسهرون على حماية وطنهم ويطالبون المواطنين بإلزام بيوتهم لمساعدتهم في مهامهم. خلال الاجتماع الحكومي تطرق العثماني كذلك، لـ الضرر الذي ألحقه فيروس “كوفد-19” بالاقتصاد الوطني، مشددا على “أهمية استمرار الحياة الاقتصادية.

وإذا كانت قطاعات اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية لا زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، فالذي يمكن له الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفاديا لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم”.

وفي سياق متصل، أشاد العثماني، بالدور الذي تلعبه لجنة اليقظة الاقتصادية، والتي تشتغل بجد لاستباق الانعكاسات السلبية على الحياة الاقتصادية، وتعمل جاهدة على معالجتها، مضيفا إلى أنها، عقدت عدة اجتماعات وخلصت إلى العديد من القرارات، من أبرزها إقرار تعويض للعمال والمستخدمين الذين توقفوا عن العمل بسبب الفيروس بمبلغ 2000 درهم، حيث تم الشروع في الإجراءات العملية لتنفيذ هذا القرار من قبل القطاعات المعنية.

أما فيما يخص باقي مهنيي القطاع الحر، أو الذين يشتغلون في القطاع غير المهيكل، أفاد رئيس الحكومة، أن الحكومة تعمل على إيجاد حلول مستعجلة لمن توقف منهم عن عمله، “سنعمل ما في جهدنا لإيجاد الحلول، ولدينا كل الإرادة لذلك، إذ تنكب لجنة اليقظة الاقتصادية على اقتراح الحلول، وستتجند الحكومة لتنفيذها على أرض الواقع، فشكرا لأعضاء اللجنة الاقتصادية والذين يشتغلون لإيجاد حلول عملية” على حد قوله.

واعتبر العثماني أن تطبيق الحجر الصحي، مسؤولية كبيرة تتولاها الأجهزة الأمنية بمختلف أنواعها والسلطات المحلية الساهرة على هذا الأمر، مناشدا في هذا الصدد، جميع المواطنين للتعاون مع هؤلاء لتسهيل مأموريتهم كما حذر المتحدث نفسه، من ترويج أو نشر الأخبار الزائفة التي تطرح إشكالا كبيرا وتتطلب وعيا في التعامل معها، داعيا الجميع إلى ضرورة التحقق من مصادر الخبر.