العبقرية المحمدية في إلغاء ذبح الاضحية

العبقرية المحمدية تتزايد يوما بعد يوم في سن توجهات كبرى تقود البلاد إلى التنمية المستدامة  والرخاء الاقتصادي وحفظ المصلحة  العامة ودرء المفسدة عن الأمة المغربية  ،فقرار جلالته نصره الله في إلغاء شعيرة ذبيحة عيد الأضحى وما للعيد من أهمية قصوى  في نفوس المغاربة  قرار شجاع وجريء ودستوري نابع من الفصل 41 من دستور 2011`الذي يعطي للملك صفة أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين ورئيس المجلس العلمي الأعلى المختص الوحيد  بالفتوى.

فهذا القرار الملكي ينم عن المواطنة الخالصة لشخص الملك وهو حق ملك للفقراء ، فهذا القرار جاء أثر الانتهاء من عملية إحصاء المواشي ببلادنا التي أصبحت في تناقص وتراجع بنسبة 38% مقارنة مع إحصاء 2016 وذلك  بسبب سنوات الجفاف والذبح الجائر والمضاربات وعدم المراقبة للقطاع الوصي وأسباب كثيرة لاتعد ولاتحصى.

فالبلاغ الملكي تلاه وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية وهو من وزراء السيادة ولم يتلوه الناطق الرسمي باسم الحكومة وهذا يوضح بالملموس انه قرار سيادي يفوق كل الحسابات السياسية والحزبية، للتذكير فقد عرف المغرب هذه الواقعة في سنوات 1963و1981و1996.

فالملك بصفته أمير للمؤمنين يمارس اختصاصاته الدستورية ووفق  لمقاصد الشريعة  الاسلامية في هذا الإجراء السيادي  منها جلب المنفعة ودرء المفسدة وكذلك التخفيف على المسلمين في زمن نقص المؤونة والزاد  ورفع المشقة و الحرج عن ذوي الدخل المحدود والغير مستطيع لشراء الذبيحة مؤسسا هذا القرار المثالي الذي قطع الطريق على تجار الازمات بأن أمير المؤمنين يضحي عادة بكبشين املحين اقرنين  نيابة عن الفقراء من شعبه كما فعل جده محمد صلى الله عليه وسلم ،وقد سبق لأمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله أن علق حدود السرقة في عام الرمادة وهو سنة 18 هجرية  عقب الحج التي  عرفت المدينة المنورة فيها  اوضاع مزرية كالجفاف وقلة الأمطار واصبحت الأرض سوداء وسميت بالرماد وبالتالي فامير المؤمنين له واسع النظر في جلب  المصالح المرسلة ودفع الضرر عن الأمة وهو مسؤول عنها في المنشط والمكره.

فالقرآن حكيم واستحسنه  المغاربة لما له من انعكاسات إيجابية على الوضعية الاقتصادية والاجتماعية والنفسية للمغاربة كما أنه سيخقف من اسعار اللحوم الحمراء والبيضاء في قادم الأيام بسبب هذا الإجراء الذكي والاستراتيجي.