“العالقون بتركيا” ينوهون بقرار إعادة مغاربة بؤر النزاع ويدعون لـ”استيعاب العبرة”

نوّهت التنسيقية المغربية للعالقين في تركيا، بقرب حلّ السلطات لملفّ المواطنين العالقين في بؤر النّزاع، منبهةً في السّياق نفسه بأن طي صفحة هذا الملفّ، تقع على عاتق الجميع، وتحتاج من الشباب الذين توجهوا للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية في السنوات الماضية، أن يستوعبوا الدروس والعبر، وأن يكونوا عاملاً لتوجيه غيرهم كي لا ينجرّ إلى المستنقع نفسه.

وقال أنور أديب، نائب رئيس التنسيقية المغربية للعالقين في تركيا، وهي هيئة مدنية تمثل فئة مهمة من المغاربة العائدين من بؤر النزاع والمتواجدين في تركيا، إن خبر منح الضوء الأخضر للعالقين في مخيمات اللائجين بسوريا والعراق، “تلقيناه بما يليق بتعقيدات هذا الملف الذي يعكس معاناة هؤلاء الناس مع أطفالهم”، مضيفاً: “لا شك أن الفرح والسرور هو الشعور الذي غمرنا ونحن نطالع هذا الخبر”.

وأوضح أديب في تصريح لجريدة “بناصا”، أن شعور الفرح نفسه، سينتاب أهالي العالقين في بؤر النزاع بالمغرب، “الذين ينتظرون بفارغ الصبر رجوع أبنائهم وذويهم إلى الديار، وانتهاء كابوس تلك الحياة في مخيمات الاحتجاز في شرق سوريا”.

وبخصوص ما إن كانت هناك جهات رسمية قد تواصلت مع المحتجزين في تركيا من أجل العودة إلى المغرب، أشار أديب، إلى أن هناك بالفعل قنوات اتصال تعد بحلحلة هذه القضايا، مستدركاً: “لكننا ننتظر ترجمة هذه الوعود إلى واقع عملي، من أجل الحدّ من هذه المعاناة التي نعيشها في القريب العاجل”.

واسترسل أديب، في جوابه على سؤال ما إن كانت السلطات قد تسمح بعودة الذكور أيضا لحلحلة القضية عما قريب، أن “طي هذا الملف لا يتوقف على السماح بعودة الذكور المحتجزين لدى الأكراد، وإن كان شيئا إيجابيا، ونية حسنة من طرف المسؤولين على حيثيات هذا الملف”.

واعتبر بأن الجزء الأهم يتوقف على “مدى استيعاب هؤلاء الشباب للعبرة والدرس، والالتفاف حول بلدانهم وهمومها وقضاياها”، مشدداً على أنه من واجب المعنيين العائدين، “أن يكونوا عامل توجيه لغيرهم ممن قد ينجر إلى مثل ما وقعوا فيه”، قبل أن يؤكد في الختام أن حلّ الملف هو مسؤولية الجميع”.

وكانت مصادر حقوقية، قد كشفت أن السلطات المغربية شرعت بالفعل، في إجراءات إعادة العالقين في بؤر النزاع، بدءاً بالنساء والأطفال، على أن يتم السماح بعودة الذكور في وقت لاحق، وهو الخبر الذي هذه الفئة تتنفس الصعداء، وتأمل قرب إنهاء المعاناة التي تقبع فيها منذ سنوات، إما وسط مخيمات اللاجئين في سوريا، أو في تركيا.

وأوضحت مصادر لجريدة “بناصا”، أن المبادرة تشمل جميع النساء المغربيات العالقات في شمال سوريا وتركيا، برفقة أطفالهن، وذلك كمرحلة أولى، في انتظار تسوية وضعية بقية الذكور المحتجزين لدى الأكراد، أو المتواجدين في مخيمات اللاجئين، أو ممن يعيشون في “بلاد الأناضول”، لإنهاء ملفّ العالقين في بؤر النّزاع.

هذا، وكان نشطاء قد طالبوا بضرورة توفير لجنة خاصة خاصة لمواكبة الصغار الذين ستتغير البيئة التي كبروا فيها فجأة، خصوصاً أن بعضهم تجاوز عمره الـ 6 سنوات، دون أن يستفيد من التعليم، منبهين إلى أنه يجب أن تتضمن خبراء نفسيين وتربويين من أجل ضمان الإدماج السليم للأطفال في المجتمع الجديد بالنسبة لهم، مع ضرورة أن تشمل إجراءات المواكبة النساء أيضا.