مازالت رحى الحرب تدور بين روسيا الفدرالية وأوكرانيا، ومازال أيضا الطلبة المغاربة العائدون من دمار القصف ودوي القنابل، إلى حد الساعة، يتساءلون عن مصير موسمهم الدراسي، بل مشوارهم الدراسي، الذي ابتدأ بكييف، وكُتب له أن لا ينتهي فيها.
ووسط الوعود الحكومية والوزارية بالعمل على إدماجهم بالجامعات المغربية، كل في تخصصه، والتي ما زالت لم تتحقق بعد، يبقى الأمل الأخير لدى هذه الفئة، هو أن يتوقف الصراع، ويعودوا لأوكرانيا لاستكمال المشوار.
لكن الاحتمال الأسوأ بالنسبة لـ”طلبة أوكرانيا”، هو أن تطول الحرب، ويعجز المسؤول عن إيجاد حل لهم، وهو التخوف الذي لا يؤرق بالهم فقط، بل كذلك بال أولياء أمورهم الذين بذلوا الغالي والنفيس في سبيل تعليم أبنائهم.
في هذا الخصوص، لفت الأستاذ الجامعي عمر الشرقاوي، إلى أن مستقبل طلبة أوكرانيا صار على كف عفريت، مُوضحا أنه ” بين عشية وضحاها تحولت أحلام من قصدوا أوكرانيا من أجل تحصيل العلم إلى مجرد كوابيس، ووجدوا أنفسهم أمام طريق مسدود ومستقبل غامض”.
الشرقاوي تابع في تدوينة منشورة على حسابه الشخصي بـ” بالفعل ليس هناك حلول كثيرة أمام العائدين من ويلات الحرب، فإما انتظار انتهاء النزاع العسكري وعودة الطلبة للدراسة هناك بصفة طبيعية، أو يتواصل الوضع المتوتر على ما هو عليه إلى أجل غير مسمى، وهو ما يتطلب من السلطات الحكومية البحث عن مخرج قانوني وواقعي لهاته الأزمة الخارجة عن إرادة الجميع”.
الأستاذ الجامعي أثار الانتباه إلى أنه وإلى اليوم ” لم يصدر عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أي موقف رسمي، باستثناء تصريح على الهواء لوزير التعليم العالي سرعان ما تراجع عنه عمليا”.
ورأى”أن فرضية التحاق الطلبة العائدين، خصوصا المنتمين لكلية الطب بالجامعات المغربية تبقى بعيدة التحقق وسط مقاومة من طرف الهيئة التدريسية وجمعيات الطلبة الذين أسسوا تكتلا لهذا الغرض، بالإضافة إلى العوائق القانونية رغم أن بعض الشهادات الجامعية الأوكرانية معترف بها رسميا من قبل الدولة المغربية”.
واعتبر في التدوينة ذاته أن ” السلطات المعنية لا يمكنها الاختباء وراء مدونات القانون و”فيتو” الهيئة البيداغوجية التي يقودها عمداء كلية الطب الذين لهم حساباتهم الخاصة، وكأننا في وضع طبيعي وعادي، الأمر ليس كذلك”.
وأضاف في السياق نفسه ” نحن أمام قوة قاهرة فرضت سطوتها على الجميع، وبالتالي لا يمكن مواجهة أوضاع غير طبيعية بإجراءات عادية ومن منظور قانوني ضيق، فالمهمة الأولى للسلطات في مثل هذه الأزمات هي إيجاد الحلول وليس التذرع بالإكراهات القانونية الجافة، حتى لا يتعطل مستقبل هؤلاء الشباب ويصبحون ضحية، فهم لا ذنب لهم في حماقات العالم ولا ذنب لهم في قوانين لا ترحم”.
من جانب آخر، أبرز الشرقاوي أن ” قضية طلبة أوكرانيا تسائل سياسات السلطات الحكومية من زاوية أخرى” متسائلا” فكيف نسمح لأنفسنا كدولة إرسال 8000 طالب إلى أوكرانيا وإمدادهم من طرف أسرهم بحوالي 100 مليار سنويا بينما كان بالإمكان امتصاص هذا الطلب وإبقاء تلك الأموال وتلك الأدمغة داخل البلد عبر إحداث مؤسسات عامة وخاصة معتمدة”.
ليتم الأستاذ الجامعي تدوينته بـ” هناك إذن شيء ليس على ما يرام ولو فتحت ملف طلبة المغاربة بالخارج على مصراعيه لوجدنا أن البلد يعيش نزيفا ماليا وبشريا بسبب محاولة بعض اللوبيات جعل مهنة الطب والهندسة مهن حكرا على طبقة النبلاء يتوارثونها أبا عن جد”.
تعليقات الزوار ( 0 )