الطّرد يُلاحق عائلات مغربيّة بعد محاولة تسجيل أطفالهم بمدارس سبتة ومليلية

وجدت عدد من الأسر المغربية التي لا تتوفر على تراخيص الإقامة في إسبانيا، نفسها في مأزق صعب في تسجيل الأطفال بالمدارس، حيث يؤدي طلب تعليم الأطفال أو الذهاب إلى مراكز الشرطة لمعالجة بطاقة هوية القصّر إلى طرد الآباء الأجانب مباشرة من الأراضي الإسبانية.

وحدث ذلك في مليلية، وفق ما نقلته جريدة “إلباييس”، حيث تواجه عائلتان على الأقل الترحيل إلى المغرب بعد محنة بيروقراطية طويلة لتسجيل أطفالهم في المدارس، ووقع نفس الأمر في فالنسيا، عندما شجبت جمعية “فالنسيا أكوج” البدء في إجراءات تأديبية ضد العديد من الأمهات الأجنبيات لأطفال إسبان عندما حضرن إلى مركز الشرطة لمعالجة بطاقة هوية أطفالهن.

ووفقا لأمين المظالم، فإن “لهذه الممارسة أثر رادع وواضح يعرض النشاط العقابي للدولة للخطر، وينتهك مبدأي التناسب واليقين القانوني، وينتهك النظام الأساسي للضحية”، ويعتبر فرانسيسكو فرنانديز ماروجان أن هذه الطرق في الإجراءات “غير عادلة وضارة” في القضايا المسجلة في مليلية”.

 وطالب أمين المظالم الوطني فرانسيسكو فرنانديز ماروجان، من السلطات الإسبانية “مراجعة الإجراءات التي بدأتها بحكم المنصب في اللجنة العامة للأجانب والحدود، ويمكن أن يكون لذلك أثر رادع على الأسر الأخرى التي تواجه وضعا مماثلا”.

وسبتة ومليلية هما الإقليمان الوحيدان في إسبانيا حيث لا يمكن تسجيل سوى الأشخاص الذين يثبتون أن لديهم إقامة قانونية، وهذا يعني، بحسبه، من الناحية العملية، أن صعوبات الوصول إلى السجل تجعل الإجراءات الأخرى مثل تعليم الأطفال صعبة للغاية، ولتحقيق ذلك، يتعين على الأسر تقديم وثائق أخرى تثبت الإقامة الفعلية.

من جانبه، قال خوسيه لويس كانديلا، المحامي المتخصص في الهجرة: ” إنّ هناك عائلات تم استدعاؤها بعد الزيارة (من قبل الوكلاء والأخصائيين الاجتماعيين) للتحقق من الإقامة الفعلية، لقد كانوا يكافحون منذ سنوات من أجل تعليم أطفالهم”.

وأضاف المحامي المختص في الهجرة، أنه “بمجرد التصديق على (الإقامة)، في نفس الوقت الذي يتم استدعاؤهم فيه إلى مركز الشرطة، يأتون بحسن نية ويجدون أن إجراء الطرد والترحيل قد بدأ، إنه انتقام مطلق، حيث يخيفون الناس الأكثر ضعفاً”.

وكما ذكر خوسيه بالازون، مؤسس جمعية حقوق الطفل في مليلية، فإن هؤلاء الأشخاص يعيشون في المدينة منذ أكثر من عقد من الزمان ويولد أطفالهم في مليلية، ويندد بالازون منذ سنوات بالعزلة التي تولدها الإدارة وانتهاك الحقوق الأساسية للقاصرين في حالة الأطفال المولودين في مليلية الذين يمنعون من الالتحاق بالمدارس، وهو أمر لفتت لجنة حقوق الطفل التابعة للأمم المتحدة الانتباه إليه في إسبانيا.

ووفقًا لخوان أنجيل بيربل، مدير مقاطعة التعليم، فإنه وعلى الرغم من الشكاوى المتكررة، “كانت الإدارة متقلبة وتم تحديث المعايير منذ عام 2018، ثم أصدرت وزارة التربية والتعليم أمرًا بتعليم 124 طفلاً دون شهادة تسجيل، عبر إثبات إقامتهم في مليلة بوسائل أخرى، مثل البطاقة الصحية أو فواتير الكهرباء أو الماء”.

وأوضح المصدر ذاته، أنّ “الأمور تغيرت في عام 2019، حيث تم رفض البطاقة الصحية، التي يمكن أن يحصل عليها أيضًا العمال غير المقيمين العابرين للحدود في المدينة، وتم قبول البطاقات الصادرة عن الإدارة فقط كوثائق صالحة”.

وفي يونيو، شجب الناشط تقاعس الإدارة عن التحقق من الإقامة الفعلية للقصر الذين تقدموا بطلبات للحصول على مكان بالمدرسة، والآن، اتخذت القضايا منعطفاً فاصلاً، مع الشروع في إجراءات طرد الآباء بعد إجراء هذا التحقق، وأضاف فرانسيسكو سولانز، المتحدث باسم AAE: “إنه انتقام لممارسة حق أساسي، حق الطفل في التمدرس”.

وهناك أمثلة يومية لأشخاص في وضع غير نظامي يذهبون إلى مركز الشرطة للإبلاغ عن تعرضهم لجريمة ما فيتم ترحيلهم، وفي سنة 2004، أصدر أمين المظالم توصية لحماية ما يسمى بـ”الإبلاغ الآمن”، أي أنه يمكن الإبلاغ بأمان عن كونك شاهدًا أو ضحية جريمة، بغض النظر عن الوضع الإداري لمقدم الشكوى، ومع ذلك، تم قبول هذه التوصية جزئيًا في عام 2009 فقط للشكاوى المقدمة من النساء الأجنبيات ضحايا العنف الجنسي.