أعلنت الحكومة الألمانية خلال نهاية هذا الأسبوع، استراتيجيتها الطاقية خلال الأعوام القادمة، موجهةً نحو 7 مليارات دولار للاستثمار في الطاقة الهيدروجينية الخضراء، مليارين منها خصصتها للشراكة الطاقية الدولية.
وكان المغرب في الـ10 من يونيو الجاري، قد وقع مع الحكومة الألمانية، اتفاقا نحو شراكة طويلة الأمد حول الطاقة الهيدروجينية، يتم من خلاله إنشاء مشروع في المملكة لإنتاج هذه الطاقة.
وتعد الرباط الشريك الرئيس لألمانيا، فيما يخص الطاقات الجديدة الخضراء، بما فيها الطاقة الهيدروجينية.
ففي دراسة قامت بها مؤسسة “فراونهوفر” العام الماضي، قالت إن المغرب سيستحوذ ما بين 4 إلى 8 في المائة من إنتاج الطاقات المتجددة.
وذكر المركز الألماني للطاقات الدولية بدوره، أن هذه الطاقات ستدر على المملكة مئات الملايين من الدولارات، على المدى المتوسط والطويل.
واستثمر المغرب بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، في الطاقات المتجددة باعتباره محركًا للتعاون الاقتصادي والتنمية الاجتماعية.
وتعتبر مراكز توليد الرياح في شمال المغرب، ومصانع “نور” للطاقة الشمسية وسط المملكة من أبرز معالم توجه المغرب نحو الطاقات الجديدة والنظيفة.
وحول الاتفاق المغربي الألماني، قالت تقارير إعلامية ألمانية، أن هذه الشراكة الطويلة الأمد ستحول المسار الطاقي للمغرب بشكل كلي.
وأضافت ذات المصادر أن هذا الاتفاق لن يكون عبئا على المملكة، كونها أعدت منذ أعوام عبر إرادة سياسية وحمولة قانونية، كل السبل وراء هذا التحول نحو الطاقات المتجددة.
وأشارت التقارير الألمانية، بناء على آراء خبراء طاقيين، إلى أن المغرب يستورد حاليا، مليوني طن من الامونيا المشتق من الغاز، يحتاجها لدمج الطاقات المتجددة خلال انتاجها.
وأضاف الخبراء أن المشروع المتفق عليه بين المغرب وألمانيا، سيسمح للمملكة بالاكتفاء من الامونيا مما سيتيح لها على المدى المتوسط تصدير الطاقات الريحية والشمسية لدول الجوار والاكتفاء الذاتي من الطاقات المتجددة.
تعليقات الزوار ( 0 )