في خطوة تعكس استراتيجية الصين لتجنب الرسوم الجمركية العالية والقيود التجارية التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، بدأت شركة صينية متخصصة في تصنيع مكونات بطاريات السيارات الكهربائية بالإنتاج في المغرب.
ويأتي ذلك، حسب تقارير صينية، في إطار سعي بكين لتوسيع نفوذها في الأسواق الأوروبية والأمريكية عبر الاستثمار في مواقع إنتاجية خارج أراضيها.
وبدأت شركة CNGR Morocco New Energy، التابعة لمجموعة CNGR Advanced Material الصينية، في أواخر يناير الماضي إنتاج مواد كاثودية نشطة أساسها النيكل (PCAM) في منشأة جديدة بالقرب من ميناء الجرف الأصفر التجاري في المغرب.
وتمتلك الشركة الصينية حصة أغلبية تبلغ 50.03% في المشروع المشترك المعروف باسم COBCO، بينما تمتلك صندوق الاستثمار الإفريقي Al Mada الحصة المتبقية.
وهذا المصنع هو جزء من صفقة بقيمة ملياري دولار أمريكي تم توقيعها عام 2023، تهدف إلى إنشاء قاعدة صناعية متكاملة تشمل إنتاج المواد الأولية للبطاريات، مثل الليثيوم-حديد-فوسفات (LFP)، وإعادة تدوير البطاريات المستهلكة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية أوسع للشركات الصينية لتعزيز وجودها في المغرب، الذي يُعتبر بوابة استراتيجية نحو الأسواق الأوروبية والأمريكية.
وأصبح المغرب، بموقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة الحرة مع كل من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، وجهة جذابة للشركات الصينية التي تسعى لتجنب الرسوم الجمركية العالية التي تفرضها الدول الغربية على الواردات الصينية، خاصة في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
هذا المشروع ليس الأول من نوعه، حيث شهدت السنوات الأخيرة تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الصينية في المغرب، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة والصناعات التكنولوجية.
وتأتي هذه الخطوة في وقت تشتد فيه المنافسة العالمية على صناعة السيارات الكهربائية، التي تعتمد بشكل كبير على توريد المواد الأولية لبطارياتها، مثل النيكل والليثيوم.
ومن المتوقع أن يعزز هذا المشروع من مكانة المغرب كمركز إقليمي لصناعة السيارات الكهربائية ومكوناتها، كما سيسهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز الاقتصاد المحلي.
في المقابل، ستتمكن الشركات الصينية من توسيع نفوذها في الأسواق العالمية مع تجنب العقبات التجارية التي تفرضها الدول الغربية.
وفي ظل التحديات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، يبدو أن التعاون بين الصين والمغرب يمثل نموذجًا جديدًا للشراكة الاستراتيجية التي تعود بالفائدة على الطرفين، مع إعادة تشكيل خريطة الاستثمارات العالمية في قطاع التكنولوجيا والطاقة النظيفة.
تعليقات الزوار ( 0 )