الصقلي: المساواة بين الجنسين الحل لبناء مجتمع مستقر

أكدت الناشطة في مجال حقوق النساء ورئيسة مركز التفكير (أوال) نزهة الصقلي أن مشاركة الشباب في الحياة السياسية ستسهم في تطوير الممارسة الديمقراطية بالمملكة.

وأبرزت صقلي ، خلال استضافتها في البرنامج التفلزي “L’info en face” الذي تم بثه على صفحة يومية (لوماتان) بفايسبوك، أهمية المشاركة السياسية للشباب في المسار الديمقراطي الذي انخرطت فيه المملكة، مشيرة إلى أنه يجب أن يعي الشباب أنهم بقيامهم بالتصويت يمتلكون القدرة على تغيير حقيقة الأوضاع.

وأكدت وزيرة التنمية الاجتماعية سابقا ومؤسسة (الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب) أن “الفئات الشابة تمثل ثلثي الساكنة المغربية، فيما تمثل النساء حوالي النصف. ومن، ثم فمن الطبيعي أن تحظى هذه الفئات المجتمعية بتمثيل واف داخل المؤسسة التشريعية”.

واعتبرت الصقلي أن نواب وممثلي الأمة لا يمثلون دائما الحقيقة المجتمعية ولا كافة مكونات المجتمع المغربي، مبرزة ضرورة إعادة صياغة النظام التمثيلي المغربي بالعمل على مزيد من إدماج النساء والشباب.

وحسب هذه المناضلة، فإن الحزب السياسي الأول الأغلبي تفادى تحسيس الشباب ، بالشكل اللازم والمناسب ، حول ضرورة التسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في الانتخابات المقبلة بهدف إعطاء دفعة جديدة للساحة السياسة المغربية.

وذكرت أنه في هذا السياق قامت عدد من المنظمات غير الحكومية وضمنها مركز التفكير (أوال)، بشراكة مع (الجمعية من أجل المساواة والمواطنة) إلى إطلاق مشروع لتعبئة حوالي خمسين جمعية مغربية يتمحور حول ثلاث نقاط وهي مكافحة مقاطعة الانتخابات، وتجديد النخب وتشبيبها ، إلى جانب المناصفة بين المرأة والرجل، مشيرة إلى أن هذه المناصفة في الساحة السياسة تستلزم استحداث أنموذج جديد ومراجعة شاملة للنظام الانتخابي الحالي.

وشددت على أن النساء يمتلكن كامل المؤهلات الكفيلة بجعلهن يتولين مناصب المسؤولية والقرار على غرار الرجال، مؤكدة أن “النساء أقل عرضة للفساد” وبرهن على أخلاقيات ومهنية عاليتين.

وقالت إن المساواة بين الجنسين تبقى الحل لبناء مجتمع مستقر ومتساو يمكن فيه لكافة المواطنين تحقيق تطلعاتهم على قدم المساواة.

وردا على سؤال حول القاسم الانتخابي، أشارت الصقلي إلى أن هذه الآلية ستشجع على مشاركة أكبر في الانتخابات بالنظر إلى أنها ستمكن من تحقيق تناسبية حقيقية بين عدد الأصوات والمقاعد المحصل عليها.

ودعت المناضلة الحقوقية ، على صعيد آخر ، إلى منع تزويج القاصرات، معتبرة أن هذه الممارسة تمثل انتهاكا لحقوق الأطفال وتخلق تداعيات إنسانية واجتماعية كارثية.