من المتوقع أن يتوصل مجلس الأمن يوم الجمعة القادم إلى توافق حول موضوع تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمراقبة الاستفتاء في الصحراء “مينورسو” لمدة سنة إضافية.
وعلى الرغم من التكتم حول مضمون القرار إلا أن المعلومات التي رشحت من بعض المصادر الدبلوماسية تشير إلى أن فرنسا رفضت إدخال تعديلات على مشروع القرار ليتضمن بندا حول توسيع مهمة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان في منطقة الصحراء المغربية.
ووزعت بعثة الولايات المتحدة، حاملة القلم في موضوع الصحراء، مسودة مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن الدولي حول تجديد ولاية بعثة المينورسو لغاية 31 أكتوبر 2022 والعمل على تجديد المحادثات بين الأطراف المعنية حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية.
وتؤكد مسودة مشروع القرار، كما قالت المصادر الدبلوماسية، على”دعم مجلس الأمن لجهود الأمين العام ومبعوثه الشخصي الجديد من أجل تسوية النزاع في الصحراء المغربية ومساعدة طرفي النزاع من أجل التوصل الى حل عادل وشامل ومقبول من الجانبين يؤدي الى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
من جهة أخرى، كتب عشرة أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، مؤخرا لوزير الخارجية أنطوني بلينكين يحثونه على على إضافة مراقبة حقوق الإنسان إلى تفويض بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء.
وذكر الممثل الخاص للأمين العام في الصحراء، (يختلف في مهامه عن المبعوث الخاص) وولفغانغ فايسبرود ويبر (2012)، في مقال مؤخرا ظهر في النشرة الإلكترونية المتخصصة في شؤون الأمم المتحدة، PassBlue قال فيه إن إضافة بند مراقبة حقوق الإنسان لولاية بعثة المينورسو سيكون إجراء “لن يؤدي إلا إلى إضافة عنصر آخر غير قابل للتنفيذ” إلى عمل البعثة.
تعليقات الزوار ( 0 )