أثارت زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستيفان دي ميستورا، غير المسبوقة التي قام بها (الأربعاء) الماضي لجنوب أفريقيا، استجابةً لدعوة من حكومتها لمناقشة قضية الصحراء رغم أنها ليست طرفا في النزاع، أكثر من علامة استفهام في المغرب حول دواعيها وخلفياتها.
وفي أول رد رسمي على الزيارة، اعتبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، أن المملكة لن تسمح بأن تصبح صحراؤه أرضا للمناورة الدبلوماسية لبريتوريا الداعمة للجزائر والبوليساريو.
وفي هذا الصدد، حذر هشام معتضد الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، من أن “إحتلال جنوب إفريقيا المفاجئ لمكانة في الرؤية السياسية لتدبير ملف الصحراء المغربية من طرف دي ميستورا، يوحي بتواجد مخطط ما يطبخ من طرف أعداء المغرب لبعثرة أوراق التدبير السياسي لهذا النزاع من طرف المنتظم الدولي”.
وأوضح معتضد، في حديث مع جريدة “بناصا”، أن هذا التوجه الجديد يستدعي بيان توضيحي و إعتذار سياسي و إلتزام دبلوماسي من طرف المبعوث الأممي للصحراء لأنه ملزم من طرف الأمم المتحدة بالعمل حصرياً مع الأطراف الأربع المعنية في العملية السياسية (المغرب والجزائر وموريتانيا والبوليساريو)، بالإضافة إلى قرارات مجلس الأمن منذ عام 2007، بما في ذلك القرار 2703 في 30 أكتوبر الماضي.
واعتبر المصدر ذاته، أن “لقاء دي ميستورا مع المسؤولين لجنوب إفريقيا يعد خرقًا سافرًا لروح تدبير هذا النزاع المفتعل من طرف الأمم المتحدة ومساسًا قاتم بالمنهج الأممي الذي يعول على ثوابت المنتظم الدولي في التعاطي مع ملف الصحراء بعيدًا عن أي مزايدات سياسوية وتوسيع لرقعة النزاع بشمل فاعلين جدد غير معنيين قانونيا وسياسيًا بتاريخ الملف وحيتياته الإستراتيجية بالنسبة لشعوب المنطقة”.
ويرى الخبير في العلاقات الدولية والإستراتيجية، أن “اللقاء غير البريئ الذي جمع المبعوث الاممي للصحراء والجنوب إفريقيين ستكون له تداعيات سياسية وأخرى دبلوماسية وبعثت بإشارات سلبية ورجعية على الأسلوب الذي ينوي دي ميستورا تبنيه من خلال هذا السلوك المجانب للمسار التاريخي للنزاع الإقليمي”.
وأضاف، أن “جنوب إفريقيا المعروفة علنًا بعدائها السياسي والدبلوماسي للمغرب والداعمة سياسيا وعسكريًا وإعلاميًا للأطروحة الإنفصالية لا يمكنها أن تكون أبدًا وبأي شكل من الأشكال إضافة إيجابية في هذا الملف ولن يزيد إقحامها في النزاع إلا تعقيدًا للأمور وإفسادًا لروح القضية”.
وأشار معتضد، إلى أن تحريك البوصلة نحو جنوب إفريقيا يضرب في المصداقية المهنية للمبعوث الأممي خاصة بعد معارضة المغرب بشكل صريح لهذا الطرح منذ البداية وإبداءه عدم قبوله لهذه المناورة مهما كانت دوافعها السياسية وتداعياتها الدبلوماسية لأنه لا يمكن بلورة أي تصور للعملية السياسية بإقحام جنوب إفريقيا في هذا الملف بأي شكل من الأشكال ولو من منطلق الصورية أو الرمزية أو الشعارات السياسية.
تعليقات الزوار ( 0 )