الصحافة الفرنسية والإسبانية تستنكر “صمت” إيمانويل ضد المغرب في قضية “بيغاسوس”

أمام غياب الأدلة المادية أو البراهين العلمية والتقنية التي طالب بها المغرب الجهات التي تتهمه بالتجسس على أرقام هواتف تخص الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وأعضاء في حكومته باستخدام برنامج “بيغاسوس” الإسرائيلي، فإن الصحف الفرنسية والإسبانية لجأت إلى أساليب التحريض وتسييس الموضوع، مستغربة من صمت السلطات الفرنسية، وعدم اتخاذها لأي إجراءات في الموضوع.

وخصصت صحيفة “لوموند” الفرنسية افتتاحية عددها ليوم أمس (الخميس) لقضية “احتمالية” استهداف هاتف إيمانويل ببرنامج “بيغاسوس”، واعتبرت الافتتاحية بعنوان “مشروع بيغاسوس”: إسكات السلطة التنفيذية رغم استهداف المغرب لإيمانويل ماكرون”، أن  الحكومة ترفض التنديد العلني بالرباط التي استهدفت هواتف رئيس الدولة.

وقالت الصحيفة الفرنسية التي رفع المغرب دعوى قضائية ضدّها، ومديرها جيروم فينوليو الذي أقحم المغرب في قضية “التجسس”، إن “السلطة التنفيذية الفرنسية ظلت محاصرة في صمت، أو ما يقرب من ذلك، معتبرة أن شعارها الرسمي لم يتغير منذ 20 يوليوز بالقول “إذا كانت الحقائق صحيحة، فهي خطيرة للغاية”، التي تتكرر بلا كلل في قصر الإليزيه”.

وأضافت “لوموند” أن رئيس الجمهورية كرر نفس الخطاب خلال اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء، 28 يوليوز، والذي شارك فيه عبر تقنية الفيديو من طائرته عند عودته من رحلة إلى بولينيزيا، مكتفيا بالقول، حسب مصادر الصحيفة، “طلبت توضيحات من المغرب وإسرائيل”.

واعتبرت القصاصة ذاتها، أنه يتم تسويق برنامج “بيغاسوس” من قبل شركة NSO الإسرائيلية، بالتعاون الوثيق مع الدولة العبرية، في حين أكد مصدر رسمي أن المقابلة الهاتفية التي أجراها إيمانويل ماكرون مع رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، فإن الإليزيه يرفض التعليق على أي تبادل مع السلطات المغربية.

وفي نفس الاتجاه، كتبت صحيفة “إل كونفيدنشال” الإسبانية، يومه الجمعة مقالا تحت عنوان “فضيحة بيغاسوس: فرنسا أيضا لا ترفع صوتها (علنا) ضد المغرب”، أكدت أن رد فعل الحكومة الفرنسية جد خجول في قضية “بيغاسوس” حول احتمالية قيام أجهزة الأمن المغربية بالتجسس على ماكرون ووزراء وشخصيات بارزة.

وقالت الصحيفة الإسبانية، إن السلطة التنفيذية الـ”ماكرونية” تحاول جاهدة إيجاد إجابة متوازنة، فمن ناحية، أراد الرئيس الفرنسي أن يظهر أنه يأخذ المسألة على محمل الجد في خطر اتهامه بـ”الهواة” لأنه سمح لنفسه بالتجسس عليه من قبل مستعمرة سابقة.

ومن ناحية أخرى، اختار اتصالا متقشفا للغاية تجنب فيه توجيه أصابع الاتهام إلى حليفين كانا استراتيجيين بقدر ما كانا مثيرين للجدل: المغرب وإسرائيل، حيث نظم ماكرون مجلسا للدفاع والأمن الوطني في 22 يوليوز بشأن قضية بيغاسوس، وقالوا من الاليزيه “إننه لم يظهر أى يقين حتى الآن، ومن ثم يجب أن تسود الحصافة فى التعليقات “، بالرغم من أنهم حددوا أن الرئيس غير هاتفه ورقم هاتفه المحمول لبعض المحادثات.

وفي غضون ذلك، قالت خديجة محسن فينان، الأستاذة في جامعة السوربون في باريس والخبيرة في شؤون المغرب العربي، إن “الرد الفرنسي كان خجولًا للغاية، لقد كان رد فعل السلطات الفرنسية بالحد الأدنى”، مضيفة، أنه “على الأقل كان ينبغي عليهم الإدلاء بتصريح يقولون فيه إن هذا الأمر شيء غير مقبول”.

وأوضحت الصحيفة ذاتها، أن السلطات الفرنسية، أبدت إرادة معينة للقيام بالحد الأدنى لمواجهة هذه الفضيحة ومحاولة إصلاحها بين الأصدقاء، كما يوضح المؤرخ بيير فيرمرين، المتخصص في شؤون المغرب بالقول: “إن التجسس على الرئيس من قبل دولة صديقة’ليس بالأمر الجديد في فرنسا.

وأشار إلى أن جاك شيراك ونيكولاس ساركوزي وفرانسوا هولاند تعرضوا بدورهم لحملات التجسس والمراقبة من قبل أجهزة المخابرات الأمريكية، لكن الجديد الآن هو أن الذي يستهدف فرنسا دولة جنوبية، ومستعمرة سابقة مثل المغرب، التي أصبحت لها إمكانيات التجسس”.