الشّبهاتُ تُلاحقُ أقدمَ رئيسِ جماعةٍ بالمغربِ.. والأخيرُ: “منعطيكمش تصريح”

تواصل الشبهات ملاحقة محمد الطيبي، رئيس جماعة زايو، الواقعة بإقليم الناظور، بخصوص تلاعبات محتملة في لوائح بطائق الأعوان العرضيين، والذي يتواجد في منصبه منذ سنة 1976، أي أنه بقي في مهمته الحالية لحوالي 45 سنة، ما يجعله أقدم رئيس جماعة، ما يزال مستمراً، في المغرب، بعدما فشل صاحب الرقم القياسي “محمد أبو الحقوق”، في انتخابات 2015.

وكانت جريدة “بناصا” الإلكترونية، قد تطرقت لموضوع الشبهات التي تلاحق الطيبي، بعدما أكدت مصادر من داخل المجلس الجماعي، في تصريحات للموقع، بأن هناك شبهات متعلقة ببطائق الأعوان العرضيين، مشيرين إلى أن عددا من الأشخاص المقيمين في أوروبا، سبق واعترفوا بتلقيهم لأموال عبر “بطائق الإنعاش”، بالرغم من أنهم لا يقدمون أية خدمة، قبل أن يتصل بهم المسؤولون بالجماعة، ما دفعهم لحذف الفيديوهات.

هذا، وكشفت المصادر الخاصة لـ”بناصا”، بأن رئيس جماعة زايو، منح ترخيصات بالربط الماء والكهرباء والواد الحار، لأشخاص لا يتوفرون على أي وثيقة تثبت امتلاكهم للمنازل، بسبب تصويتهم لصالحه في الانتخابات، وهو ما يعد خرقاً للقانون، إضافة إلى تغاضيه عن توفير الإنارة العمومية في عدد من الشوارع التي تقطنها عائلات لا تصوت لحزب الاستقلال، الذي ينتمي إليه الطيبي.

ووصلت الاتهامات التي وجهها نشاط بالمدينة، إلى حد التحدث عن شبهات متعلقة باختلاس الأموال، خاصة في ظل سلسلة المشاريع التي يملكها الطيبي في مدن ساحلية، ومدن كبرى بالمملكة، والتي يصعب على شخص يتقاضى تعويضات رئاسة لجماعة محلية ومعاشاً من البرلمان، أن يحققها، علما بأن الداخلية سبق وفرضت إجبارية التصريح بالممتلكات للاستمرار في المهام بالجماعات، وهو ما يعني أن القيادي الاستقلالي بإقليم الناظور، قد اجتاز الاختبار بنجاح، الأمر الذي استدل به مدافعون عنه لنفي الشبهة عن الطيبي.

الشبهات المالية، سبق وأثارها العديد من المعارضين داخل المجلس الجماعي بزايو، سواء المنتمين للحركة الشعبية أو أعضاء حزب التجمع الوطني للأحرار، والتي كانت تجابه بردود فعل غاضبة من الرئيس، الذي يصفها بـ”الاستفزازية”، وأحياناً كثيرةً وصل به الأمر إلى القول للمعارضين:”سكت ولا خرج”، وهو ما اعتبره نشطاء، قمعاً معنوياً، يمارس ضد كل منتقدٍ.

واتصلت جريدة “بناصا”، بالطيبي، رئيس جماعة زايو، من أجل الحصول على ردٍّ منه، بخصوص هذه الشبهات والاتهامات، التي جعلت العديد من النشطاء، وأعضاءً من المجلس، يطالبونَ بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية، لفتح تحقيق معمقٍ في ما ينسب للشّخص، إلا أنه رفض التعليق على الأمر بغضب، قائلاً:”لا معندي تصريح شمن اتهامات نتوما كتكذبوا على ناس وتجي تقولي نديرلك تصريح أنا، لا منعطيكمش تصريح”.

وأكد نشطاء من زايو، بأن “الطيبي لا يقبل أي انتقاد، خاس تقولوا غير العام زين، وإلا فإنك ستكون مأجوراً، وممكن أن يرفع بك دعوى قضائية، وهو ما حصل قبل حوالي 4 سنوات، حين رفع شكاية ضد أحد المدونين بالمدينة، بعدما كتب مقالاً ينتقده، فيما اكتفى بإرسال تهديدات لصحافي من المنطقة، بعدما كتب عن سبب تدهور الأوضاع في زايو، والتي أرجعها إلى المسيرين الفاشلين على رأسهم رئيس الجماعة”.

المصدر السابق، أفاد لـ”بناصا”، بأن هناك تلاعبات على مستوى التوظيف أيضا، “فجماعة زايو قد تكون الوحيدة في المغرب التي لم تنظم أي مباراة منذ سنوات طويلة، مع أنها تضيف موظفين جدد بها في كل مرة، وهو ما يثير آلاف التساؤلات بخصوص ما يقع”، مضيفين:”هناك تلاعب كبير في الجماعة، وتوظيف من دون مباريات، تراعى فيه الوجهيات والانتماء الحزبي فقط”.