الشغيلة البريدية تستنكر استهتار الإدارة المركزية وتقرّر العودة للإضراب

استنكرت الشغيلة البريدية مجسدةً في “التنسيق النقابي ببريد المغرب وفرعه البريد بنك”، استمرار استهتار الإدارة المركزية لبريد المغرب وفروعها، محملةً إياهاَ مسؤولية الدفع بالأوضاع إلى مزيد من التوتر الاجتماعي، ومقررةً العودة للإضراب من جديدٍ.

وقالت الشغيلة البريدية في بلاغ لها، توصلت جريدة “بناصا” بنسخة منه، موقعٍ من طرف النقابة الوطنية للبريد التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن دواعي إضراب يوم الحمعة الـ 13 من نونبر، ما تزال قامةً.

وعبّرت الشغيلة في بلاغها، عن استيائها “العميق لتعنت الإدارة وتقاعسها في فتح حوار جادٍّ، موحد ومسؤول”، شاجبةً “كل الممارسات غير القانونية والخارجة عن كل الأعراف التي يصرفها مدير الشبكة بالبريد بنك، بتعليمات وتوجيهات من قطب الموارد البشرية حسب تصريحاته”.

وأوضح البلاغ بأن هذه الممارسات تجلت في الفوضى والعشوائية “في تدبير الموارد البشرية والعمل اليومي بالوكالات”، مستنكرةً “كل التنقيلات التعسفية داخل قطب البريد والأمانة، بمباركة غير مسؤولة من مدير قطب الموارد البشرية لبريد المغرب، وسياسة إثقال كاهل البريذيات وتالبريديين خاصة الموزعين بمهام أخرى ليست من صميم عملهم”.

وأهاب البلاغ “بكل الفروع المحلية، الإقليمية والجهوية عبر التراب الوطني إلى التعبئة الموحدة، الشاملة والقوية لتنفيذ الإضراب الإنذاري يوم 13 نونبر 2020، ولخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة التي سيعلن عنها”.

ونوه التنسيق النقابي في ختام بلاغه، بروح التضحية والوفاء التي اتسم بها كلّ البريديون والبريديات، “خلال هذه الفترة العصيبة”، داعياً إياهم إلى “المزيد من توحيد الصفوف وأخذ المزيد من الحيطة والحذر والمشاركة الواسعة والمكثفة في الإضراب الإنذاري دفاعاً عن وجودهم وكرامتهم ومطالبهم العادلة والمشروعة”.

وفي سياق متصل، كشف مصدر من النقابة الوطنية للبريد المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في تصريح لجريدة “بناصا”، أن “الإضراب يأتي بعد توحيد للجهود بالتنسيق نقابي مع الجامعة الوطنية للبريد واللوجستيك – الاتحاد المغربي للشغل”، مردفاً، بأنه على رأس مطالب الشغيلة البريدية، الزيادة في الأجور.

وأضاف المصدر النقابيّ، بأن “هذه الزيادة، يتضمنها اتفاق 25 أبريل 2019، الذي استفادت منه كل المؤسسات العمومية، باستثناء بريد المغرب”، منبهاً إلى المشاكل الأخرى التي تعانيها الشغيلة، ومن بينها “النقص المهول للعنصر البشري في كل مواقع الإنتاج، وما له من تأثير سلبي على مناخ العمل”.

وأبرز المتحدث ما سماه بـ”التراجعات الخطيرة للإدارة، على اتفاقاتها مع الوفد المفاوض على القانون الأساسي، حيث إنه وبعد حوالي سنة ونصف على صرف مستحقاته، لا زال البريديون لا يعرفون أي قانون أساسي يؤطرهم، خصوصا وأن الأخير، لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية”.

وأكد المصدر النقابي، بأن الإضراب الذي قررته الشغيلة البريدية، في الـ 13 من شهر نونبر الجاري، “ليس إلا البداية، وهناك عزم على التصعيد في حال لم تستجب الإدارة لمطالب التنسيق النقابي الامش والكدش”.