الشرقاوي: التحول الدستوري في المغرب لم يوازيه تحول على مستوى الممارسة

قال “عمر الشرقاوي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، في ندوة تفاعلية عن بعد نظمتها “جريدة بناصا الالكترونية” مساء الإثنين، تحت عنوان “المشهد الحزبي ورهان المشاركة السياسية في الانتخابات المقبلة” سيرها الأستاذ الجامعي “إسماعيل حمودي”، إن التحول الدستوري لم يوازيه تحول على مستوى الممارسة السياسية والحزبية، ويعزى ذلك إلى غياب نخبة بالمعنى الحقيقي للكلمة التي تحاول ترجمة الوثيقة الدستورية إلى أفعال وليس أقوال فقط.

وأوضح الأستاذ الجامعي أن الطبقة السياسية لم تستطع أن تعطي للوثيقة الدستورية معنى، مقارنة بالاختصاصات المتعددة التي منحها الدستور لرئيس الحكومة المتصدر للانتخابات، من قبيل إعداد مشروع برنامج حكومي يتم التصويت عليه في البرلمان، ناهيك عن امكانية رئاسة المجلس الوزاري بجدول محدد ويعطى له كذلك حق التعيين في اكثر من 1200 منصب في المناصب العليا، بالإضافة إلى امكانية حل مجلس النواب.

واعتبر المصدر ذاته، أن مشكل النخبة السياسية بالمغرب يكمن في الصراع حول الشرعيات، حيث لايمكن أن تنتظر كحزب أن تهدى لك شرعية لتمارسها أو اختصاص لكي تمارسه وكأنك في جولة بالشاطىء أو الحديقة، إذ أن ممارسة الاختصاصات والدفاع عنها وعن المساحات التي منحها له الدستور بناء على استفتاء شعبي تحتاج إلى نوع من الجرأة.

وأضاف المتحدث، أن الإصلاحات الدستورية لسنة 2011 كان هدفها إنهاء الأسئلة التي تقول أن السلطة والحكم ليس في يد الأحزاب السياسية، باعتبار أن الدستور الجديد حرص على توسيع السلط، وانتقل بالأحزاب من دور تأطيري إلى المشاركة في ممارسة السلطة وفق الفصل السابع على الأقل على المستوى المعياري، وتساءل “الشرقاوي” عن معنى أن يدعي الحزب الذي يقود الحكومة أو رئيسها بأنه عاجز عن الفعل وأنه مجرد رئيس حكومة، فما الحاجة إلى الدستور والربيع الديمقراطي وكل التحولات التي شهدها المشهد السياسي بالمغرب إذا كان هذا هو الخطاب السائد.

وربط أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، تجديد النخب السياسية والحزبية بإتاحة الفرصة لأطر شابة حديثة العهد بالممارسة السياسية، بوصف ان تعطل الجهاز الحزبي بالمغرب راجع إلى “شيخوخة” النخبة السياسية.

واستنكر “الشرقاوي” الحديث عن ما أسماه ب”القدرية” التي بات يواجه بها الأحزاب السياسية عموم المجتمع، مستحضرا المكانة القوية التي كانت تحتلها الأحزاب السياسية في الستينات والسبعينات من القرن الماضي، وحتى لو وجدت فإنه من الحري على الاحزاب أن تضطلع بمسؤولياتها الكاملة بالدفاع عن برامجها وكوادرها الحزبية، وبدل ان تطرح تبريرات واهية، عليها ان تؤدي اختصاصاتها او أن تتخلى عنها حسب تعبيره.

وفي تعليقه على جدوى النموذج التنموي الجديد، فقد شدد على ان الاعلان عن النموذج التنموي يفترض أننا بصدد نموذج تنموي آخر وضع حدا للنموذج السابق، وباستطاعة الأحزاب السياسية أن تبدي رأيها ورفضها في قضايا معينة تخص التقرير عن طريق التفاعل ايجابا مع ما يتوافق مع ايديولوحية الحزب أو الاقرار بأنها غير معنية به، بدل التنصل من أدوارها أو تبني الحياد او التأييد الغير المقبول والمبرر.

يذكر أن هذه الندوة التفاعلية عن بعد شهدت مشاركة كل من “عبد الرحيم العلام” أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاضي عياض بمراكش، “عبد الرحيم المنار اسليمي” أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد الخامس أكدال بالرباط و”عبد الصمد الإدريسي” محام وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، وسير الندوة الأستاذ الجامعي “إسماعيل حمودي”، في إطار سلسلة الندوات التفاعلية التي تنظمها الجريدة.