دق “السقوط الحرّ”، لأسعار المواشي، بعد قرار عدم إقامة شعيرة الذبح خلال عيد الأضحى المقبل، “ناقوس الخطر”، بخصوص استمرار القطيع المحلي خلال السنوات المقبلة.
وتراجعت أسعار المواشي بشكل كبير في مختلف أنحاء المغرب، حيث تراجعت بنسب تصل في بعض الأحيان إلى أكثر من 100 في المائة، مقارنة بالأثمنة التي كان عليها الحال في السنة الماضية.
وفي هذا السياق، طالب فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، باتخاذ إجراءات عملية لـ”الحفاظ على القطيع المحلي من الماشية، وتعزيز الأمن الغذائي”.
وقال الزوين، عضو فريق التقدم والاشتراكية، في سؤال إلى الوزير، الملك محمد السادس، دعا إلى عدم القيام بشعيرة الذبح خلال السنة الحالية، كـ”خطوة إنسانية واجتماعية تراعي الظروف الصعبة والاستثنائية”.
وأضاف أن وزارة الفلاحة، أصدرت، بـ”التنسيق مع وزارة الداخلية، دورية مشتركة تمنع ذبح إناث الأغنام والأبقار القادرة على التكاثر، في إطار حماية القطيع المحلي وتعزيز الأمن الغذائي”.
وطالب النائب البرلماني، بالتحرك من أجل اتخاذ إجراءات لـ”ضمان التطبيق الصارم لهذا القرار ومنع الخروقات التي تهدد القطيع الوطني”، مسائلاً الوزير في هذا الصدد، عن “سبل دعم المربين والفلاحين الصغار في ظل هذه الإجراءات، خاصة في ما يتعلق بتوفير الأعلاف والموارد الضرورية للحفاظ على القطيع؟”.
واستفسر النائب البرلماني، عن “الخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها لتعزيز استدامة الثروة الحيوانية وضمان استعادة توازن السوق الوطنية؟”، وذلك بغرض حماية الأمن الغذائي الوطني.
تعليقات الزوار ( 0 )