السلطة الفلسطينية تعيش أزمة مالية حادة.. وإسرائيل تبحث لها عن مخرج

تستعد الحكومة الإسرائيلية عبر وزير خارجيتها إلى تقديم طلب للبلدان المانحة لمواصلة المساهمة ماليا لفائدة السلطة الفلسطينية، وذلك بعد أن انخفضت نسبة الهبات والتبرعات الممنوحة لها بمقدار 85 بالمائة خلال السنوات 13 الأخيرة، وفقا لتقرير للبنك الدولي تم نشره أخيرا.

وحسب ما أوردته الصحيفة الإسرائيلية “القدس بوست”، فإن مساهمات المجتمع الدولي للفلسطينيين لم تتعد 184 مليون دولار هذا العام، في حين قدرت ب 1،2 بليون دولار عام 2008، وهو ما يظهر فرقا شاسعا بين المبلغين، وعلامة واضحة على إحجام المانحين أو تقليصهم لقيمة المساهمات المعتادة.

ومن المقرر حسب الصحيفة ذاتها، أن يطلب وزير التعاون الإقليمي الإسرائيلي، خلال اجتماع لجنة الاتصال التي ستعقد في أوسلو، من الدول المانحة أن تستثمر أموالها بما يخدم السلطة الفلسطينية، وأن تتركز استثماراتها على المشاريع التي تنطوي على توفير المياه والصحة.

كما تتوقع “القدس بوست” أن يحث الوزير الإسرائيلي السلطة الفلسطينية على الاستفادة من الفوائد الاقتصادية التي توفرها لها مبادرة السياح بين البلدان العربية التابعة للسلطة الفلسطينية والتي أقامت علاقات طبيعية مع إسرائيل، مثل الإمارات العربية المتحدة والبحرين والمغرب.

وتعتزم إسرائيل حسب المصدر ذاته، إلى تقديم عدد من المبادرات التي يمكن أن تضيف أموالاً إلى خزائن السلطة الفلسطينية ، بما في ذلك نظام إلكتروني لضريبة عن القيمة المضافة، والذي من شأنه أن يسهل عمليات جمع الأموال المخصصة، بما يمكن أن ينقذ السلطة الفلسطينية ويدر عليها أزيد من 100000 مليون شيكل في السنة.

ويضيف المصدر أيضا أن إسرائيل ستنظر لأول مرة في إدخال تغييرات على بروتوكول باريس لعام 1994 الذي ينظم ترتيبها المالي مع السلطة الفلسطينية.

وأضاف أنه في تقرير تم نشره في الأسبوع الماضي، دعا مكتب منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط إلى تحديث بروتوكول باريس، حيث قال “لقد دأبت على القول بأنه يجب على الفلسطينيين إعادة تصور علاقاتهم الاقتصادية والإدارية كي تمضي قدما”.

هذا وقد سبق وحذر كل من البنك الدولي والأمم المتحدة السلطة الفلسطينية من أن لديها عجزا يلوح في الأفق، بالقدر الذي لن تتمكن حتى من دفع أجور موظفيها المدنيين في نهاية هذا العام.

جدير بالذكر أن الملك محمد السادس هو من يترأس لجنة القدس الشريف، وأن المملكة المغربية تساهم بنسبة 87 بالمائة من مجموع المساهمات التي تتحصل عليها وكالة بيت مال القدس الشريف، حسب تصريح إعلامي سابق لمديرها.