السلطات تجند 25631 إطارا لتنفيذ حملة التلقيح الوطنية ضد “كوفيد-19”

في انتظار التوصل بالجرعات الأولى للقاح المضاد لفيروس (كوفيد-19)، تعمل السلطات ، على قدم وساق ، من أجل إطلاق عملية التلقيح التي ستجرى في ظرف زمني لا يتجاوز الثلاثة أشهر.

وعليه، فإن تنفيذ استراتيجية التلقيح ستتم على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات تبلغ كل منها 21 يوما بمعدل يبلغ ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى.

والتلقيح المرتقب على مرحلتين، أي جرعتان منفصلتان كل 21 يوما، سيهم العاملين بالخطوط الأمامية، منهم على الخصوص الطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وموظفو التعليم، على أن يشمل يعد ذلك باقي المواطنين حسب السن.

وبخصوص التنظيم، سيتم إحداث محطات للتلقيح، عبارة عن وحدات ملحقة بالمراكز الصحية، تقدم خدماتها عبر نمطين، نمط قار لاستقبال الساكنة بمحطة التلقيح، ونمط متنقل حيث تتوجه الفرق إلى مستشفيات ومصانع وإدارات وأحياء جامعية ومؤسسات سجنية.

ولضمان تدبير حملة التلقيح، سيتم اعتماد نظام معلوماتي يضم التسجيل المسبق وأخذ الموعد، علما أن التسجيل يعتبر تلقائيا بالنسبة للأشخاص الذين يتوفرون على البطاقة الوطنية أو تصريح الإقامة، بينما الأشخاص الآخرون مدعوون للتسجيل لدى السلطات المحلية التابعة لمقر إقامتهم حتى يستفيدوا من التلقيح الذي يقوم على المجانية والتضامن والشفافية والتطوع.

وبعد التسجيل والحصول على الموعد، سيتم إرسال رسالة قصيرة الى المعنيين بالأمر عبر رقم 1717 لإبلاغهم بتاريخ ومركز التلقيح. وهذا النظام يشمل كذلك سجلا إلكترونيا للتلقيح ويتضمن ، بالإضافة إلى البيانات الخاصة بتحديد هوية الشخص المراد تلقيحه ، بيانات عن نوع اللقاح وتواريخ الجرعتين الأولى والثانية.

كما أن فرق التلقيح ستكون مزودة بلوحات إلكترونية متصلة بالإنترنت من أجل تسجيل الأشخاص المستفيدين من التلقيح.

ومن أجل التتبع عن بعد للأشخاص المستفيدين من التلقيح، سيتم ، من خلال تطبيق “جواز الصحة” ومنصة “Yakadaliqah” ، تتبع وتسجيل الآثار الجانبية في حالة حدوثها سواء عن طريق التصريح المباشر من الشخص المعني أو عن طريق مهني الصحة على مستوى المؤسسات الصحية.

وهذه المنصة ستمكن من إدارة مخزون اللقاحات والحقن والمواد المختلفة الأخرى مع ضمان إمكانية تتبع المنتجات من المستودع المركزي إلى مركز التلقيح.

وفي الشق التواصلي، أحدثت وزارة الصحة بوابة إلكترونية خاصة بالحملة الوطنية للتلقيح، ووضعت خدمة الرسائل النصية القصيرة للتواصل حول اللقاح (1717)، ومنصة هاتفية للتواصل والإجابة على استفسارات وتساؤلات المواطنين حول اللقاح وعملية التلقيح.

ولتأطير العملية، تقرر تعبئة 25 ألفا و631 من الموارد البشرية، منهم أزيد من 11 ألفا بالوسط القروي.

وعلى المستوى الترابي، تقتضي استراتيجية الحملة وضع لجنة تقنية مشتركة تضم وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل التحضير لحملة التلقيح، وتدقيق الجانب الميداني للعملية.

ولطمأنة الرأي العام بخصوص اللقاح، أكد وزير الصحة خالد آيت الطالب في عرض ، أول أمس الثلاثاء ، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد “كوفيد -19″، بأن التجارب السريرية للقاح لم تسجل ، إلى حدود الآن ، أي أعراض جانبية خطيرة، باستثناء آثار موضعية، مثل ألم في موضع الحقن، وطفح جلدي، وصداع في الرأس، وتعب.

وتشكل الحملة الوطنية للتلقيح فرصة حقيقية لمواجهة الجائحة، حيث تطمح إلى بلوغ تغطية تقل نسبتها عن 80 في المائة، كمعدل ضروري لضمان مناعة جماعية وعودة إلى الحياة العادية.