قررت السلطات الجزائرية بشكل سري البدء في رفع التجميد أو الحظر على واردات المنتجات الزراعية الإسبانية، ومن المفترض أن يتم اتخاذ هذا القرار على أبعد تقدير في بداية العام المقبل 2024.
وقد حظي هذا الإجراء، بحسب ما أورده موقع “مغرب أنتليجنس” في تقرير له، يومه (الأحد)، بقبول النظام الجزائري، نظرا لخطورة حجم النقص في المنتجات الزراعية الطازجة، والذي يضرب الجزائر منذ صيف 2023 بسبب آثار الجفاف والاحتباس الحراري التي هزت الإنتاج الزراعي الجزائري بشكل خطير.
وأفاد المصدر ذاته، أن مقاطعة المنتوجات الفلاحية المصنوعة في إسبانيا، والتي قررتها السلطات الجزائرية ربيع 2022، كانت لها آثار كارثية على التضخم المتسارع في الجزائر، حيث أدى عدم توفر هذه المنتجات الأساسية إلى تفاقم ارتفاع أسعارها.
وأبرز أن هذه الزيادة أصبحت مخيفة منذ غشت 2023، مما دفع النظام الجزائري إلى مراجعة نسخته من خلال اتخاذ قرار بفتح الواردات، حيث أضحى الموردين الإسبان مرة أخرى ضروريين لأن الجزائر يجب أن تلبي حاجة ملحة للخضر والفواكه.
واعتبرت القصاصة عينها، أن هذه الحاجة لا يمكن تأخيرها لأن ارتفاع التضخم ونقص الغذاء يجعل النظام الجزائري يخشى اندلاع اضطرابات اجتماعية يمكن أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار السياسي في البلاد عشية الانتخابات الرئاسية في دجنبر 2024، وهو موعد نهائي حساس تستعد الحكومة الجزائرية له ببطء.
وأصبح استخدام الفواكه والخضروات الإسبانية خيارا إلزاميا للسلطات الجزائرية من أجل خفض مستوى الأسعار إلى عتبة مقبولة، خاصة وأن تضخم المنتجات الغذائية يتجاوز حاجز 13، حتى 14٪ في الجزائر.
وأشارت الفدرالية الإسبانية لجمعيات مصدري الفواكه والخضروات والزهور والنباتات الحية (FEPEX)، أخيرا، إلى أن واردات الجزائر من إسبانيا ضئيلة، حيث تبلغ 2.5 مليون كيلوغرام بقيمة 1.7 مليون أورو في عام 2021، وانخفضت في السنوات الأخيرة، بينما تجاوزت في بداية العقد الماضي 85 مليون كيلو و55 مليون يورو.
تعليقات الزوار ( 0 )