يبدو أن السلطات الجزائرية فشلت في إعداد وثيقة مراجعة لدستور بوتفليقة لسنة 2016، فبعد سبعة أشهر على تعيين الرئيس عبدالمجيد تبون لجنة للخبراء مكلفة بمراجعة الدستور برئاسة أحمد لعرابة يتم الاستنجاد بالخبير الدستوري الفرنسي دومنيك روسو لتوجيه لجنة لعرابة حول طريقة ومضامين المراجعة الدستورية.
وقد اختارت السلطات الجزائرية أن يعقد الخبير الفرنسي دومنيك روسو جلسات تحت غطاء المجلس الدستوري، وبحضور أعضاء لجنة لعرابة حتى لاينتبه الجزائريون للطريقة التي يتم بها إعداد دستورهم.
ويأتي الاستنجاد بالخبير الفرنسي دومنيك روسو بعد تقديم لجنة لعرابة لمسودة مفككة وضعيفة لاعلاقة لها بالدساتير الجديدة ،أكثر من ذلك أن أحمد لعرابة خلق إشكالات كبرى في تصريحاته ودفاعه عن المسودة المفككة، جعلت الرئيس تبون يحاول الدفاع عنه في إحدى حواراته الصحفية بوصف أحمد لعرابة أنه ”إبن شهيد“.
وقد استقبل الرئيس تبون أحمد لعرابة قبل إجراء الإتصال بالخبير الفرنسي دومنيك روسو، حيث أشار أحمد إلى عرابة في عرضه أمام تبون أن اللجنة توصلت بحوالي 2500 تعديل، الشيء الذي يُفهم منه أن لجنة لعرابة تشتغل بمقاربة الإتحاد السوفياتي القديم في إعداد الدستور،الطريقة السوفياتية التي يتم فيها تلقي تعديلات بالآلاف ويؤخذ منها تعديل واحد أو تعديلين بدون تأثير، وتقول بعض المعلومات إن لجنة لعرابة اعتمدت في إعداد المسودة الأولى على مجموعة مقترحات قدمها ضباط الجيش وجنرالاته.
وقد تعرضت لجنة أحمد لعرابة منذ تعيينها من طرف تبون لانتقادات كثيرة، حيث أن الرئيس الجديد اختار مجموعة ليس لها خبرة لوضع الدساتير حتى تكون تحت تأثيره وتأثير الجنرالات.
واستنجاد السلطات الجزائرية بخبير فرنسي لتوجيه اللجنة في الصياغة النهائية للمسودة يضع الرئيس عبدالمجيد تبون في تناقض صارخ مع كل تصريحاته السابقة بخصوص علاقة الجزائر بفرنسا، فالرئيس تبون، رغم تصريحاته التمويهية، يكون قد اعتمد على فرنسا في الشهور الأخيرة في مسألتين مرتبطتين ببناء شرعيته الضعيفة: الأولى، اعتماده على ”دبلوماسية استرجاع الجماجم ” والثانية ،مراجعة دستور بإشراف خبير فرنسي.
ومن المتوقع، أن يعرض الرئيس عبد المجيد تبون المسودة النهائية للدستور المراجع على التصويت خلال شتنبر القادم، وهذا مايفسر الإتصالات التي بدأت مع الخبير دومنيك روسو خلال الأسبوع الأخير من شهر يوليوز.
تعليقات الزوار ( 0 )