تتخوف السلطات الجزائرية من إستمرار تنظيم مسيرات الحراك الشعبي أسبوعيا وما قد ينجر عليها من إنزلاقات وإخلال بالنظام العام، حيث إظطرت إلى فرض ترسانة قانونية جديدة تتحكم في تنظيم هذه المسيرات الشعبية..
وفي بيان لوزارة الداخلية ، أن المسيرات الأسبوعية أصبحت تعرف انزلاقات وانحـ.ــرافات خطــيرة ولا تبالي بما يعانيه المواطن من إنزعاج وتهـ.ــويل ومساس بحريتهم.
وأشارت وزارة الداخلية حسب نفس البيان ، إلى ضرورة التصريح من طرف المنظمين بأسماء المسؤولين عن تنظيم المسيرة وساعة بداية المسيرة ونهايتها، المسار والشعارات المرفوعة وفق ما يتطلبه القانون وهذا لدى المصالح المختصة.
وتوعدت الداخلية في الجزائر كل من يخالف هذه التدابير القانونية والإجراءات الجديدة التي وضعتها في خانة مخالفة القانون والدستور، مما ينفي صفة الشرعية عن المسيرة ويتوجب التعامل معها على هذا الأساس.
هذا القرار ليس تضييق على الحريات فحسب بل هو إمعان في الديكتاتورية من جهة ومن ناحية أخرى هذا القرار مصيدة لمعرفة رؤوس النزول وقادة الحراك من خلال التصريح المطلوب لكل مسيرة …..
تصويب : القرار ليس “تضييقا “….