خلق تعميم إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة مذكرة على مصالحها، بخصوص زيادة مرتقبة في أسعار بيع السجائر، نقاشا بين المغاربة من فئة المدخنين، الذين انقسمت آراؤهم بشأن ما جاءت به بالمذكرة.
فالبعض منهم، وإن كان مُدمنا على التدخين، اعتبر في زيادة ثمن السجائر فرصة لا تعوض للقطع مع هذه العادة، والتي ما تزال ومنذ سنين تستنفذ أموالا، كان من الممكن أن تُوجه لأمور أخرى يستفيدون منها وأسرهم.
كما رأوا أنه وإن كانت الزيادة لن تدفع الغالبية إلى ترك التدخين، إلا أنها من شأنها أن تُقلل من المصروف اليومي المخصص لها، فالمُدخن، خاصة إن لم يكن ميسور الحال، لن يقوى على مسايرة الزيادة المرتقبة، وسيتجه حتما إلى تخفيض عدد السجائر التي يدخنها يوميا.
وحول هذا، كتب أحد المعنيين، “مزيانة صراحة، وخا أنا كنكمي، الواحد يحيد عليه هاد البلية ويتهنا منها، ولا على الأقل، ينقص من الكوارو لكيكمي، دبا راه صعيب الواحد يبقا يكمي باكية كاملة ولا 2 فالنهار، راه خاصها مانضة ديالها…”.
الاتجاه الآخر، لم يُعر للمذكرة المذكورة أي اعتبار، وظل وفيا لعادة التدخين، من خلال ما عاينه منبر بناصا في عدد من التعليقات، والتي تعامل البعض منها بالهزل، حد المطالبة بإقرار زيادة أخرى على هذه الزيادة.
ومنها ما قد كتب أحدهم “راه وخا تزيدو مليار، بنادم راه غيبقا يشري الكارو، بغيتو تنقصو من عدد المدخنين، ديروا برامج ديال التوعية والمواكبة، أما الزيادة، فغير بقاو تزيدو حتى تشبعوا..”.
يُشار إلى أن الزيادات الجديدة في أسعار السجائر ستسري اعتبارا من فاتح يناير المقبل، حيث ينتظر أن تتواصل تلك الزيادات على مدى الخمسة أعوام المقبلة، انسجاما مع التوجه الرامي إلى محاصرة استهلاك التبغ، تبعا لتوصية منظمة الصحة العالمية.
كما من المنتظر أن تفضي الزيادة التدريجية في الضريبة الداخلية إلى استهلاك التبغ على مدى خمسة أعوام، إلى نقل حصص تلك الضريبة من 100 درهم لكل 1000 سيجارة في 2022 إلى 550 درهما في عام 2026.
وقد نص قانون مالية العام المقبل، على رفع الضريبة على الاستهلاك الداخلي على السوائل لشحن أو إعادة شحن السجائر الإلكترونية أو الأجهزة المماثلة.
تعليقات الزوار ( 0 )