الرميد يكشف تفاصيل الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان كأساس لدولة القانون

قدم وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، عرضا يومه (الخميس) حول تنفيذ الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتي تهدف إلى تكريس حقوق الإنسان كأساس لدولة القانون وثقافة مترسخة في المجتمع، وآلية للتدبير الأمثل للشأن العام.

وتناول الرميد في عرضه، خلال عقد مجلس الحكومة اجتماعه الأسبوعي، تحت رئاسة رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أهم المحطات الأساسية لإعداد الخطة والمنهجية المعتمدة في إعمالها والحصيلة الإجمالية لتنفيذها، وكذا عدد من التوصيات المتعلقة بالآفاق المستقبلية للخطة.

وأكد وزير الدولة، على أن هذه الخطة ومخططها التنفيذي حظيا بعناية ملكية وإشادة دولية من قبل منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلا عن دعم فاعلين دوليين، باعتبارها إحدى ثمرات العمل الجماعي والتشاركي بين مختلف الفاعلين، وإطارا وطنيا للسياسة الحقوقية.

وتروم هذه الخطة، حسب كلمة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إلى الارتقاء بالتجربة المغربية في مجال حماية حقوق الانسان والنهوض بها، والعمل على تكريس المكتسبات وتطويرها، وتعزيز الديمقراطية مؤسساتيا وتشريعيا وممارسة.

وأبرز وزير الدولة أنه تنفيذا للتوجيهات الملكية، باشرت وزارة الدولة تنزيل منهجية ومقاربة إعمال الخطة الوطنية، حيث أشرفت على إعداد المخطط التنفيذي بتنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية، مما مكن من إعداد وثيقة إجرائية تعاقدية على شكل مصفوفة تترجم تدابير الخطة إلى أنشطة كفيلة بالإعمال.

وأضاف، أنه مع تحديد الجهات والشركاء المعنيين بالتنفيذ، والجدولة الزمنية للإنجاز، والنتائج المنتظرة من الأنشطة المبرمجة، ومختلف مؤشرات القياس الكفيلة بتيسير التتبع والتقييم، وقد توج هذا المسار برفع هذا المخطط التنفيذي إلى النظر السديد للملك محمد السادس في 19 مارس 2019.

وأشار وزير الدولة إلى أن المعطيات المتعلقة بالحصيلة المرحلية لتنفيذ الخطة الوطنية تشير إلى أن 88% من مجمل تدابير الخطة الوطنية قد تمت مباشرة تنفيذها من ذلك 17% من التدابير تم إنجازها بشكل كلي، و71% في طور الإنجاز غالبيتها بنسب متقدمة. غير أن 12% من التدابير لم يتم الشروع في تنفيذها.

وتقترح وزارة الدولة تمديد الفترة الزمنية لإعمال خطة العمل الوطنية لمدة أربع سنوات إضافية 2022-2025؛ اعتماد المرسوم المتعلق بإحداث اللجنة الوطنية لتتبع تنفيذ خطة العمل الوطنية؛ وتحيين مخططها التنفيذي وفقا لمتطلبات المرحلة؛ وكذا تعزيز التنزيل الترابي للخطة وتقوية أدوار الفاعلين الترابيين في مجال حماية حقوق الإنسان والنهوض بها.

وأشار وزير الدولة في ختام عرضه، إلى أن جل تدابير خطة العمل الوطنية لا زالت تكتسي راهنيتها بالنسبة لما بعد 2021 بالنظر لإدراجها ضمن سياسات وبرامج لازالت قيد البلورة أو الإعمال، كما أن سياق جائحة كورونا أصبح يفرض تقوية وتعزيز الإجراءات الكفيلة بالرفع من مستوى تمتع الفئات الهشة بالحقوق، خاصة الأساسية.