“الرقم الأخضر” يُطيح بدركي في أسفي ورئيس جماعة بتارودانت

سجلت مصالح الأمن الوطني بمدينة تارودانت، وعناصر الدرك الملكي بمدينة أسفي حالتي ارتشاء تصدت لها رئاسة النيابة العامة عبر تفاعلها مع نداءات فورية أطلقها مواطنون تعرضوا للابتزاز من طرف المسؤولين بكل من تارودانت وأسفي.

أولى فضائح الرشوة سجلت بضواحي آسفي عندما اضطرت عائلة بارون مخدرات للاستنجاد بالرقم الأخضر وهي تتعرض لابتزاز من طرف دركي بأحد المراكز الترابية التابعة للقيادة الجهوية بأسفي، حيث طالب من العائلة دفع مبلغ 60 ألف درهم للتغاضي عن جريمة حيازة مخدرات من نوع الكوكايين يتم مزجها بمادة الجبس قبل تسويقها.

واتفقت العائلة المشتكية مع الدركي على تسليمه مبلغ 5000 درهم كتسبيق، في انتظار دفع الباقي، في الوقت الذي اتصلت برئاسة النيابة العامة عبر الرقم الأخضر، ليتم التنسيق مع الوكيل العام للملك لدى استينافية أسفي، الذي أمر عناصر الدرك باعتقاله في وضعية تلبس وهو يتسلم المبلغ المالي.

وحاول الدركي الفرار بسيارته، بعد التخلص من النفوذ بالشارع العام إلا أن مصالح الدرك تمكنت من محاصرته واعتقاله، قبل عرضه على الوكيل العام الذي أودعه السجن.

فيما سجلت الحالة الثانية، أمس السبت ضواحي تارودانت وتحديدا بجماعة أولاد عيسى التابعة لدائرة أولاد برحيل، حيث سقط رئيس جماعة قروية في فخ الرقم الأخضر، بسبب شكاية مواطن تعرض للابتزاز من طرف رئيس الجماعة الذي طلب منه مبلغ 2000 درهما من أجل الموافقة على تمكينه من رخصة الربط بالكهرباء والماء.

واستمعت الشرطة القضائية بتارودانت التي نصبت الكمين بأمر من النيابة العامة إلى رئيس الجماعة ونائبيه كشهود في الواقعة، حيث تقرر متابعة نائبيه في حالة سراح وإخلاء شخص آخر تبين عدم علمه بتفاصيل الاتفاق الثلاثي حول الرشوة بين صاحب الشكاية والرئيس ونائبيه.

وتم اعتقال رئيس الجماعة المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، ووضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، في انتظار مثوله غدا الاثنين أمام الوكيل العام بأكادير.