أطلقت رئاسة الجمهورية الجزائرية في بيان لها أمس الخميس، مسودة تعديل الدستور الجزائري الذي كان الرئيس عبدالمجيد تبون قد كلف لجنة بإعداده، وسيتم توزيع هذه المسودة التي يقول بيان رئاسة الجمهورية إنها قابلة للتعديل والحذف في مقتضياتها، والمثير أن نسخة التعديل الدستوري يأتي إطلاقها في زمن تواجه فيه الجزائر تحديات وباء كورونا، الشيء يجعل من هذا الدستور مرتبط بعام كورونا، كما أنه يتضمن مقتضى يبدو أنه يسبق الحراك الشعبي المتوقف في فترة الوباء، وذلك بالإشارة في ديباجة الدستور إلى دسترة الحراك الشعبي ومن بين المقتضيات المثيرة للانتباه في مسودة الدستور الإشارة إلى إحداث منصب نائب رئيس الجمهورية يعينه الرئيس ومقتضيات باتخاد قرارات من طرف رئيس الجمهورية بإرسال الجيش إلي الخارج.
وتتضمن مسودة الدستور مجموعة محاور اولها محور سمي بالحقوق الأساسية والحريات العامة ومحور ثان يتعلق بالفصل بين السلطات حيث ينص على عدم ممارسة تجاوز أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومكانية رئيس الجمهورية من تعيين نائب له وتعزيز مركز رئيس الحكومة وإقرار مدة حالة الطوارئ أو الحصار بـ 30 يوما لا تجدد إلا بموافقة البرلمان و مدة الحالة الاستثنائية 60 يوما. إقرار حق المحكمة الدستورية في رقابة القرارات المتخذة أثناء الحالة الاستثنائية وتحديد العهدة البرلمانية بعهدتين وإلزام الحكومة بتقديم المستندات والوثائق الضرورية للبرلمان لممارسة مهامه الرقابية وإقرار إمكانية ترتيب مسؤولية الحكومة على إثر استجواب.
ويتناول المحور الثالث السلطة القضائية بالتنصيص على تعزيز مبدأ استقلالية العدالة ودسترة مبدأ عدم جواز نقل القاضي والضمانات المرتبطة به ودسترة تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء وإبعاد وزير العدل والنائب العام لدى المحكمة العليا من تشكيلة المجلس الأعلى للقضاء.
وفي محور رابع يتعلق بالمحكمة الدستورية تم قرار المحكمة الدستورية بدلا من المجلس الدستوري وتم تعديل تشكيلة المحكمة الدستورية : أربعة أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وعضوان معينين من المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، وعضوين اثنين معينين من طرف رئيس مجلس الأمة من غير أعضاء مجلس الأمة، وتوسيع الرقابة الدستورية إلى الأوامر وإلى رقابة توافق القوانين والتنظيمات مع المعاهدات وإقرار الرقابة الدستورية البعدية على الأوامر والتنظيمات – إقرار حق طلب الهيئات في طلب رأي تفسيري من المحكمة الدستورية. وفي محور خامس سمي بالشفافية، تم التنصيص على الوقاية من الفساد ومكافحته تم الإعلان عن دسترة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وإدراجها ضمن الهيئات الرقابية.
وفي محور سادس تناول السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث نص على السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتعزيز مهام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وتشكيلتها.
ويتضمن الدستور الإشارة إلى معطيات أخرى مقترحات أخرى منها دسترة الحراك الشعبي ليوم 22 فبراير 2019 في ديباجة الدستور.
ومن المقتضيات المثيرة للانتباه توجد مادة في الدستور الجديد تعطي لرئيس الجمهورية صلاحية اتخاذ القرار بارسال وحدات من الجيش الى الخارج بعد مصادقة البرلمان بأغلبية الثلثين 3/2 من اعضائه، والخارج هنا له معان مختلفة.
تعليقات الزوار ( 0 )