الرئيس الجزائري يبطل الاعتداد بالرسائل المجهولة في محاربة الفساد

أبطلت الجزائر إجراءات الإعتداد بالرسائل المجهولة التي كانت مصدر قلق كبير للمسؤولين والإطارات السامية بالدولة وتسبب في ملاحقات قضائية لعدد كبير منهم سابقا ، عقب إصدار الرئيس عبدالمجيد تبون تعليمة لأعضاء الحكومة ومسؤولي الأجهزة الأمنية تبطل العمل بذلك النوع من الرسائل.
 
وبحسب بيان لرئاسة الجمهورية، كشف عن ورود  تقارير إليها بشأن عددًا من إطارات الدولة والمسؤولين على مختلف المستويات، تمّت متابعتهم قضائيًا بناءً على مجرد رسائل مجهولة، غالبًا ما كانت عارية من الصحّة، تم توجيهها إلى مختلف الأجهزة الأمنية ومؤسّسات الدولة.

ويقول البيان أيضا ” أدّى ذلك إلى حرمان عدد من هؤلاء الإطارات من حرّيتهم، وخلّف حالة من الشلل في نشاطات الإدارات والمؤسسات العمومية، بسبب الخوف والخشية من الوقوع تحت طائلة المتابعة بناءً على مجرّد رسائل مجهولة”.

وتابع بيان الرئاسة بالقول “من الضروري التمييز بين أخطاء التسيير الناجمة عن سوء في التقدير، والتصرّفات العمدية التي لا تخدم سوى القائمين بها أو أطراف أخرى تحرّكها نوايا سيئة”.

واعتبرت الرئاسة الجزائرية أنّ “الشائعات التي غالبًا ما يُروّج لها أصحاب المال الفاسد تُغذّي هذا الجو العكِر، وغايتهم المساس بأي ثمن كان باستقرار الدولة وهياكلها والإفلات من مصيرهم المحتوم”.

وطالب الرئيس تيون من كل الجهات المخوّلة لها قانونا فتح التحقيقات، بمجرّد تلقّيها هذه التعليمة، أن تميز بين الأخطاء الناجمة عن عدم الكفاءة أو سوء التقدير، والتي لا تنمّ عن أي نية أو إرادة في الفساد من جهة، وبين الأفعال التي خلفت خسائر اقتصادية ومالية للدولة بهدف منح امتيازات غير مستحقة للغير، منتهكة القوانين والتنظيمات من جهة أخرى.

ودعت أيضا رئاسة الجمهورية كلّ شخص يحوز معلومات حول الفساد للتقرب من السلطات المؤهلة، وفقًا للإجراءات المعمول بها، أو إن تعذر ذلك، التوجه صراحة إلى وسائل الإعلام التي يكرس الدستور حرّيتها.
ويختم بيان الرئاسة بالقول ” بناء على كل هذه المعطيات، اتّخذ رئيس الجمهورية قرار عدم الأخذ برسائل التبليغ المجهولة بعين الاعتبار من الآن فصاعدًا، لأنها لا يمكن أن تكون بأي حال من الأحوال دليلًا قطعيًا لنسب وقائع تكتسي صفة الجريمة أو الجنحة”.

وبهذا تكون الجزائر قد خرجت من الاعتداد بالرسائل المجهولة التي كانت هاجسا كبيرا للمسؤولين والسلطات الأمنية والقضائية معا ـ لكونها كانت تشكل صداعا كبيرا في رؤوسهم ، لكثرة عددها والكم الهائل التي كانت تتلقاها هذه الجيهات وحجم الضغوطات التي كانت تمارسها ما كان يستدعي فتح تحقيقات معمقة تجر المتهمين للقضاء في قضايا أحيانا كيدية لا علاقة لها بالفساد وإنما تصفية الحسابات فقط.