قالت الرئاسة التونسية الخميس إن الرئيس قيس سعيد وافق على الحكومة الجديدة المقترحة من شخصيات مستقلة وأحالها للبرلمان لمنحها الثقة.
كان رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي قد قال إن الحكومة المقترحة تضم عبد الرحمن الخشتالي وزيرا للمالية وخالد السهيلي وزيرا للخارجية.
وقال الجملي في بيان بثه التلفزيون إن حكومته المقترحة تحظى بتأييد الأغلبية في البرلمان المنقسم بشدة والذي انتُخب قبل نحو ثلاثة أشهر.
وتضم الحكومة الجديدة المقترحة كلا من عماد درويش وزيرا للدفاع الوطني وسفيان السليطي وزيرا للداخلية والهادي القديري وزيرا للعدل. وسيحتفظ روني الطرابلسي، وزير السياحة والصناعات التقليدية الحالي بمنصبه في الحكومة الجديدة.
وتعثرت محاولات الجملي لتشكيل ائتلاف حكومي بسبب رفض أحزاب الديار الديمقراطي (22 مقعدا) وحركة الشعب (15 مقعدا) وحزب تحيا تونس (14 مقعدا) المشاركة في ائتلاف مع حزب حركة النهضة الإسلامي الفائز بالانتخابات التشريعية.
وعقب فشل المفاوضات مع الأحزاب قرر الجملي تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة.
وقال الجملي “اجتهدت في اختيار مرشحين مستقلين.. كفاءات وطنية مستقلة تتوفر فيها الكفاءة والنزاهة والقدرة على التسيير”.
وسيحدد رئيس البرلمان، راشد الغنوشي، موعد تصويت البرلمان على الحكومة. والغنوشي هو رئيس حزب حركة النهضة الإسلامي الذي احتل المركز الأول في الانتخابات التي جرت في السادس من أكتوبر تشرين الأول، وحصد فيها 52 من أصل 217 مقعدا، والذي رشح الجملي لرئاسة الحكومة.
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011 التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.
تعليقات الزوار ( 0 )