الدكاترة المعطلون يشهرون “البطاقة الحمراء” في وجه أمزازي

تصعيد جديد ذاك الذي أقدم عليه الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، أمام وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والتكوين المهني والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء.

ويأتي هذا الاحتجاج وفقا للبلاغ الدكاترة، نتيجة السياسات التدبيرية لوزارة سعيد أمزازي، حيث فوجئ الدكاترة المعطلين ببداية الإعلان عن المناصب المالية في الجامعات ومراكز البحث المخصصة فقط “للموظفين الدكاترة” (700 منصب)”.

واستنكر الاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين بالمغرب في بلاغ لهم توصل موقع “بناصا” بنسخة منه، ما اسموه الخرق الواضح للقوانين وللدستور المغربي والمواثيق الدولية، التي تمس بمكتسبات دولة الحق والقانون والمؤسسات، وتدحض مبادئ المساواة والكفاءة والاستحقاق، هذه السياسات التي يشوبها عيوب عدم شرعيتها والصادرة عن بعض المسؤولين الحكوميين تتعارض والتوجهات الملكية المعلن عليها في الخطابات السامية.

وعزا الاتحاد هذا التوجه بأنه تعميق أزمة الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة، وتساهم بشكل مباشر في فشل الخيارات الاستراتيجية التنموية للوطن التي يقودها جلالة الملك نصره الله وأيده؛ خاصة ونحن مقبلون على الاستحقاقات الانتخابية، وتنزيل النموذج التنموي الجديد، وهو امتحان الكفاءة في التدبير الرشيد للسياسيين والنخبة والوطنيين.

وفي اتصاله مع جريدة “بناصا” أكد لطفي الداودي عضو مؤسس للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين، إن “الاتحاد يطالب بالتوظيف العادل والمشروع للطلبة الدكاترة”.

وأوضح الداودي، خلال حديثه مع الموقع، أن وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي منذ 2015 (فترة الحسن الداودي)، نهجت سياسة تخصيص مباريات أستاذ التعليم العالي مساعد فقط للموظفين، مع تسجيل إقصاء الدكاترة المعطلين.

هذا الاقصاء ساهم في عطالة الدكاترة وتكاثر الافواج، وهو ما يتنافى مع حقوق الانسان والمواثيق الدولية، على حد تعبيره.

وختم العضو المؤسس للاتحاد الوطني للدكاترة المعطلين تصريحه بالتأكيد على أن الاتحاد راسل جميع المسؤولين، وطرق كل الأبواب، وهو ما قوبل بسياسات الاذان الصماء وسياسة الهروب الى الامام، وفقا لقوله.