الدفع بالشباب لرئاسة المجالس الجماعية.. تغيير للوجوه القديمة أم حق يُراد به باطل؟

خلف اختيار وجوه شابة لرئاسة بعض المجالس الجماعية بالمغرب، ردود فعل متباينة بين عدد من المغاربة المتتبعين للشأن السياسي، والذين كان أقصى ما ألفوه في التجارب السابقة هو ظفر الشباب بعضوية المجالس وبصعوبة ومشقة بالغتين، فوجدوا أنفسهم أمام متغير جديد وهو أن الشباب قد صار هو صاحب وصانع القرار.

 وقد أضحت مواقع التواصل الاجتماعي مسرحا لنقاش بين فئتين، الأولى تؤيد تولي الشباب لمراكز قرار بهذا الحجم، وترى في الأمر تشجيعا لشباب آخر على المشاركة السياسية، ونموذجا حيا يحاول المساهمة في ثنيهم عن العزوف السياسي، فيما اتجهت الفئة الثانية لرفض أن يكون الشباب متموقعين في مناصب مهمة ومؤثرة كهذه، ورأت في الأمر مجرد حق أُريد به باطل.

وفي هذا الاتجاه، لم تُخف عدد من ردود الفعل التي عاينها منبر بناصا، مخاوفها من احتمالية أن يكون تنصيب الشباب في مناصب المسؤولية هذه محاولة فقط من بعض المنتخبين إلى الركون للخلف وعن قصد منهم، وليس بسبب عدم قدرتهم الحصول على تزكية من الحزب أو بسبب رغبة شخصية جعلتهم يضعون ثقتهم في الشباب.

كما عبر آخرون أيضا عن خوفهم من أن يصير رؤساء المجالس الجماعية الشباب مجرد دمى متحركة في أيادي بعض الأعضاء، يستغلونها في إخراج القرارات التي يريدونها، وإبرام الصفقات التي تخدم مصالحهم الشخصية، دون أن يكون لهم أي ظهور في الواجهة.

وكتعقيب على منح أحد الأحزاب تزكيته لشابة مازالت طالبة في سنتها الجامعية الأولى، وصف تعليق ألأمر ب “العبث” وكتب ” كاين فرق بين تشبيب المجالس وإشراك الشباب فتدبير الشأن العام، كيفاش لشاب ولا شابة باقين صغار وبدون تجربة يشدو مناصب كبار ومؤثرة بحال هادي”، وجاء في تدوينة ثانية ” غادي ياكلو بفمها الشوك، وغا تولي كبش فداء، التصرف فميزانية جماعة واتخاذ القرارات الصائبة لخدمة الساكنة ليس بالأمر السهل كما يتصوره البعض”.

فيما اختار البعض الجمع بين رأيي الفئتين، واعتبروا أن اختيار شباب لتولي مناصب الرئاسة هو مؤشر جيد، ودليل أولا على ارتفاع معدل مشاركتهم السياسية، وثانيا على الثقة التي صارت تُمنح لهذه الفئة في الآونة الأخيرة، غير أنهم أكدوا أن هذا بجي أن لا يُخفي احتمالية وجود منتخبين يريدون جعل المجلس الجماعي يشتغل بوجهين، وجه للعموم يترأسه الشباب، وآخر يعمل في الظل  يشرفون على تسييره وفق مصالحهم وأهوائهم.

هذا في الوقت التي اتضحت فيه الرؤية حول تشكيلة مجالس أغلب الجماعات المحلية بالمغرب، في حين تبقى المفاوضات جارية على مستوى التوليفة التي ستقود الحكومة القادمة، ومازال رئيس الحكومة المعين أخيرا عزيز أخنوش مستمرا في مسلسل المشاورات التي يقوم بها حزبه مع  باقي الأحزاب السياسية.