أحالت عناصر المركز القضائي بسرية الدرك الملكي بسلا، أمس الخميس، خمسة أشخاص أربعة منهم من ذوي السوابق القضائية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية التي خضعوا لها منذ توقيفهم مساء الإثنين الماضي.
الموقوفون الذين ظلوا في حالة فرار، منذ اعتقال مساعديهم في قضية الهجرة السرية، التي تفجرت بسلا منتصف شهر أبريل الماضي، جرى إيقافهم بأحياء متفرقة بمدينة سلا، بعد أن ترصدتهم عناصر الدرك الملكي، وقد تم عرضهم على النيابة العامة التي أمرت بمتابعتهم في حالة اعتقال، ووجهت لهم تهمة تنظيم الهجرة السرية والاتجار بالبشر وتسهيل تهريب البشر إلى خارج التراب الوطني.
وحسب مصادر “بناصا”، فان الموقوفين وهم من مواليد التسعينات ينتظر أن ينظموا إلى باقي المتهمين في هذه الملف المعروض على قاضي التحقيق من أجل الأبحاث التفصيلية، في الوقت الذي سبق الضابطة القضائية والنيابة العامة أن تمكنت من الإلمام بكل الخيوط والملابسات المرتبطة بهذه القضية، من خلال تصريحات الشباب الضحايا الذين تم ضبطهم في وضعية استعداد بمغادرة التراب الوطني انطلاقا من شاطئ سلا وفق ترتيبات مسبقة مع أفراد الشبكة التي تسلمت منهم مبالغ مالية كبيرة.
كما أسفرت الأبحاث والتفتيشات التي أعقبت توقيف المتهمين، ومساعديهم عن حجز قوارب مطاطية وكمية كبيرة من البنزين، ووثائق إدارية خاصة بالشباب المرشحين للهجرة وكذا مبالغ مالية وهواتف نقالة.
تعليقات الزوار ( 0 )