فتحت فرقة أبحاث باب جديد، التابعة للدرك الوطني بالجزائر، تحقيقا سريا، في الارتباك والفوضى والتناقضات التي اتسمت بها نتائج الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم 7 شتنبر.
وكشف موقع “مغرب إنتلجنس”، أن التحقيق أوكل لأهم وحدة تحقيق نخبوية داخل الدرك الوطني في الجزائر، لكنه سرعان ما أحبط عندما كان من المقرر عقد جلسات الاستماع الأولى مع عدد من أعضاء الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات، وهي الهيئة المسؤولة عن تنظيم الاقتراع الرئاسي.
وقال المصدر، إنه منذ الخطوات الأولى لمحققي الدرك الجزائري، ارتفعت الأصوات داخل النظام الجزائري للتحذير من العواقب المؤسفة لمثل هذا التحقيق، الذي تزامن مع تسلم المحكمة الدستورية لملف نتائج الانتخابات الرئاسية، التي أعلنت عن “تصحيح أخطاء مادية” شابت الإعلان عن النتائج المؤقتة، من قبل الهيئة الوطنية المستقلة للانتخابات.
وأوضح الموقع، أنه كان من المقرر استدعاء رئيس الهيئة، وزير العدل محمد شرفي، من قبل “كتيبة باب جديد”، غير أن تبون، المستفيد الأول من التزوير الذي ميز الانتخابات الرئاسية الأخيرة، تم دفعه من قبل مستشاريه، ليطالبوه بالحرص على عجم “لمس شعرة من محمد شرفي”.
وبرر مستشارو تبون الأمر، بالقول إن هذا يأتي لتجنب “استهداف وسائل الإعلام الدوية أو المعارضين، أو الناشطين الإلتكرونيين، أو الصحفيين المعادين للنظام الجزائري، لمصداقية فوز تبون بولاية ثانية على التواليّ، إضافة إلى “إسكات الانتقادات والشائعات والتكهنات التي انتشرت حول الانقسامات التي تمزق النظام الجزائري من الداخل”.
وذكر الموقع، أن التحقيق الذي تجريه قوات الدرك الجزائرية، ظل صامتا، ومجمداً بشكل واضح حتى إشعار آخر، ليقوم لاحقا محمد شرفي بتقديم استقالته، لكنه احتفظ بالعديد من الملفات طي الكتمان، حتى يتمكن من استعمالها لاحقا في حال أراد النظام تقديمه كـ”كبش فداء”.
ووفق مصادر “مغرب إنتلجنس”، فإن “الهيئة المستقلة للانتخابات، باتت قنبلة موقوتة قد يتسبب مصيرها في زعزعة استقرار كبير داخل النظام الجزائري، لأن حلها، أو تنفيذ عملية تطهير داخلها، سيتسبب في سكب الكثير من الحبر وتعريض نظام تبون الملوث لخطر”.
تعليقات الزوار ( 0 )