الدحموني: الاتحاد الوطني للشغل تراجع لكنه لم يسقط بتلك الدرجة التي يروج لها

قال أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ‘’يمكن قراءة نتائج الاتحاد، من خلال التطور التاريخي لعدد المناديب المنتمين للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، حيث تم تسجيل سنة 2003 ما مجموعه حوالي 500 مندوب، وفي سنة 2009 تم تسجيل 1320 مندوب، وسنة 2015 تم تسجيل 2572 مندوب وسنة 2021 سجل 2680 مندوب.

وأضاف عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، خلال الندوة التفاعلية التي نظمتها “بناصا” عن بعد، يومه (الاثنين)، حول موضوع “قراءات على ضوء نتائج إنتخابات مناديب الأجراء وآثارها المحتملة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبلة”، والتي سيرها الصحافي والباحث في العلوم السياسية والتواصل السياسي، عبد الصمد بنعباد، أن ‘’هذه الأرقام تدل على أنه من الناحية العددية، هناك تطور مستمر، ولم يتم تسجيل أي تراجع، والذي أثر على النسبة المئوية، هو التطور الكبير في سوق الشغل، خاصة فيما يتعلق بمناديب العمال بالقطاع الخاص’’.

وأكد الدحموني على أن هناك تراجع في بعض القطاعات العمومية المعدودة، وهي أربع أو خمس قطاعات، لأسباب ذاتية والتقطيع الانتخابي والتقطيع الفئوي، ودفع ثمن بعض المواقف في بعض القضايا المتعلقة بالقطاعات العمومية التي تبقى جد محدودة، لكن لم يحدث ذلك السقوط المهول الذي تم الترويج له من قبل منابر اعلامية.

مردفا:’’يمكن القول بكل واقعية إننا حافظنا على الترتيب باحتلالنا للمركز الرابع، في انتخابات 2015 ونفس الأمر في انتخابات السنة الجارية، مما وضعنا ضمن النقابات الأكثر تمثيلية بالمغرب’’ مؤكدا على أنه ‘’لا يمكن الحضور للحوار الاجتماعي بالصفة القديمة، لكن سيكون ذلك بطرق أخرى’’.

مشيرا في ذات السياق خلال كلمته بالندوة التفاعلية التي نظمتها جريدة بناصا حول ‘’قراءات على ضوء نتائج إنتخابات مناديب الأجراء وآثارها المحتملة في الإستحقاقات الإنتخابية المقبل’’. إلى أن ‘’الاتحاد سيكون متواجدا بالساحة النقابية من خلال تمثيلية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمثيلية في الغرفة الثانية للبرلمان، وأن التمثيلية التي تكون ممثلة في البرلمان تكون حاضرة بقوة في المشهد النقابي’’.

وشدد في ذات السياق على أنه لم يكن ينقص الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب للحصول على التمثيلية ‘’ سوى 0,37 في المئة، وذلك من أجل الوصول للعتبة’’ موضحا أنهم ‘’حققوا نتائج جيدة تعد أفضل بكثير عن سنة 2015 في القطاع الخاص، والذي يعد عصب الحركة النقابية الوطنية، بتمثيله حوالي 80 في المئة من مناديب الأجراء بقرابة 38 ألف مندوب ومندوبة’’.

وقال الدحموني إننا ‘’نعتز بالنتائج الجيدة التي تم تحقيقها والتي تعد أفضل بكثير من التي تم تحقيقها سنة 2015، وأن النتائج التي تم تحقيقها خاصة بالقطاعات العمومية، راجعة بالأساس إلى تحميل النقابة بعض التدبير الحكومي الذي يعتبرونه خاطئ ، بالرغم من أن (النقابة) لا علاقة لها بهذه الصراعات السياسية’’.