أصدر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت قراراً يقضي بتعيين محمد القدميري وكيلاً قضائياً للجماعات الترابية، وهو المقتضى الذي تضمنته قوانين الجهوية المتقدمة المطبقة منذ خمس سنوات.
وأوضح قرار التعيين أن القدميري تناط به مهام تقديم المساعدة القانونية للجماعات الترابية وهيئاتها ومجموعاتها ومجموعات الجهات والعمالات والأقاليم ومؤسسات التعاون بين الجماعات وتمثيلها أمام مختلف المحاكم في جميع الدعاوى، باستثناء المنازعات المتعلقة بالمراقبة الإدارية.
وورد في القرار، الذي تضمنته الجريدة الرسمية في عددها رقم 6899، أن هذا التعيين جاء بناءً على القوانين التنظيمية المتعلق بالجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، إضافة إلى مرسوم اختصاصات وزارة الداخلية.
ويمكن للوكيل القضائي للجماعات، تفويض توقيعه إلى رؤساء الأقاسم بمديرية المؤسسات المحلية، عند الاقتضاء، كما يمكنه عند الاقتضاء تفويض توقيعه إلى ممثلين جهويين على مستوى ولايات الجهة، وتكليف محامين لتمثيله أمام مختلف المحاكم.
ويشار إلى أن الملك محمد السادس، كان قد عين محمد القدميري سنة 2016، عاملاً ملحقا بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية، ويحمل هذا الأخير في جعبته إجازة في القانون العام والماستر في التدبير الرياضي.
ويذكر أن القدميري، بدأ مساره الإداري سنة 1988، كإطار بمديرية الجماعات المحلية بوزاة الداخلية، قبل أن يكلف ابتداء من سنة 1993، بقسم الشؤون الإدارية والتنسيق، وبتاريخ 5 فبراير 1998، عين رئيسا لمصلحة العلاقات العامة بالمديرية نفسها، وهو المنصب الذي ظل يشغله إلى أن عين في مهام كاتب عام بالإدارة المركزية لوزارة الداخلية بتاريخ 7 فبراير 2014.
وسيقوم القدميري بالمهام السالفة الذكر، وفق الشروط المنصوص عليها في القوانين التنظيمية للجهات والأقاليم والجماعات، وكذلك الاتفاقيات التي يمكن إبرامها مع الوكيل القضائي للجماعات الترابية إن اقتضى الأمر ذلك.
ويأتي تعيين القدميري، في هذا المنصب بعد سنوات قليلة من تنبيه المجلس الأعلى للحسابات إلى ارتفاع الأحكام النهائية الصادرة ضد الجماعات الترابية إلى أكثر من 3000، خلال الفترة الممتدة من 2011 و2016.
تعليقات الزوار ( 0 )