وجد عدد من الشباب حاملي الإجازات الذين يشتغلون في القطاع الخاص كأساتذة للتعليم الخصوصي، أنفسهم أمام القرارات الجديدة التي تم اتخاذها من قبل عدد من المؤسسات الخاصة، من أجل تقييدهم بواسطة عقود عمل تقصيهم من المشاركة في مباريات ‘’التعليم بالتعاقد’’.
وفي سياق متصل، أكد عدد من الشباب المغاربة من حاملي الشهادات والأساتذة المشتغلين في قطاع التعليم الخاص، على وجود عقد عمل برواتب شهرية لا تتعدى 3000 درهم، بمدد تتراوح بين سنة وسنتين، تضم فصول وشروط، تمنع بالأساس الأساتذة من اجتياز مباريات الولوج إلى ‘’التعليم بالتعاقد’’، مخافة هروب جماعي لأساتذة التعليم الخصوصي إلى المؤسسات العمومية’’.
وحسب شهادة سكينة وهو اسم مستعار لشابة مجازة في علم الاجتماع بكلية الاداب والعلوم الانسانية جامعة ابن زهر بأكادير، فإن ‘’إدارة مؤسسة خصوصية بذات المدينة، عرضت عليها الاشتغال كأستاذة للتعليم الثانوي تخصص الفلسفة، براتب شهري قيمته 3000 درهم، بعقد عمل محدد الزمن في سنة، دون التصريح بها في صندوق الضمان الاجتماعي، مع إمكانية فصلها من العمل في حال ارتكبت خطأ مهنيا وفق العقد ذاته’’.
وأضافت الأستاذة في تصريحها لمنبر بناصا، أن ‘’عددا من الشباب يعيشون نفس الوضع منهم من وقع على العقد دون أن يعلم بإمكانية منعه من قبل المؤسسة من اجتياز المباريات، بالإضافة إلى كون آخرين، رفضوا التوقيع في انتظار مباراة التعليم التي يتم الإعلان عنها خلال الأشهر القليلة المقبلة، ليعيشوا بطالة مؤقتة على حد تعبيرها’’.
وأكدت سكينة، على أنها تفضل أن تبقى في وضعية بطالة مؤقتة، على أن توقع عقد عمل براتب شهري هزيل، وبشروط قاسية تمنعها من اجتياز مباراة تعد من حقوقها الطبيعية، وأنه ‘’لا يجب السكوت على مثل هذه الممارسات التي من شأنها أن تضع الشباب المغربي بين سندان المؤسسان الخصوصية ومطرقة البطالة، وردع كل المتلاعبين بنفسية الشباب المغربي واستغلال البطالة المتفشية وسط الشباب’’.
وتجدر الاشارة إلى أن اشكالية أساتذة التعليم الخصوصي، أثارت ضجة كبيرة خلال الإعلان عن فتح مباريات التعليم السنة الماضية، حيث لجأ العديد من الأساتذة المشتغلين في المؤسسات الخاصة، إلى القضاء من أجل منحهم رخص إجتياز المباريات، التي منعوا منها من قبل الإدارة التي رفضت منحهم أي شهادة أو وثيقة موقعة، تتيح لهم اجتياز المباراة، أو تثبت السنوات التي قضوها داخل المؤسسة.
تعليقات الزوار ( 0 )