تقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلبات للتحكيم الدولي بهدف تحصيل خمسة مليارت دولار من الدول المقاطعة لها، أي السعودية والإمارات والبحرين ومصر، كتعويض عن فرض هذه الدول حظرا جويا على طائراتها بعد قطع العلاقات في يونيو 2017.
وقالت الشركة في بيان على موقعها إنها تسعى لتحصيل التعويض من خلال أربعة طلبات للتحكيم الدولي بموجب اتفاقية الاستثمار التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، والاتفاقية العربية للاستثمار، ومعاهدة الاستثمار الثنائية بين قطر ومصر.
وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر إن “القرار الذي اتخذته دول الحصار الأربع بمنع الخطوط الجوية القطرية من العمل في أسواقها والطيران في مجالها الجوي يشكّل انتهاكا صريحا لاتفاقيات الطيران المدني من جهة، ولعدة اتفاقيات ومعاهدات ملزمة وموقّعة من قبل هذه الدول من جهة أخرى”.
وتتهم الطلبات السعودية والإمارات ومصر والبحرين بانتهاك “الالتزامات المتعلقة بدورها في الاتفاقيات المذكورة، بما في ذلك مصادرة استثمارات الخطوط الجوية القطرية وعدم حماية هذه الاستثمارات بشكل كاف، والتحامل على الخطوط الجوية القطرية، وعدم تقديم معاملة عادلة ومنصفة للناقلة واستثماراتها”.
وجاء الإعلان بعد أسبوع من إصدار محكمة العدل الدولية حكما لصالح الإمارة الخليجية في خلافها القائم مع جاراتها الخليجية ومصر.
وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر في يونيو 2017 جميع الروابط مع قطر لاتهامها بـ”تمويل الإرهاب” ودعم إيران، وهي اتهامات نفتها الدوحة.
والخطوط الجوية القطرية هي ثاني أكبر شركة طيران في الشرق الأوسط بعد “طيران الإمارات” ومقرها دبي، وهي تشغل أسطولا حديثا يتألف من 250 طائرة.
تعليقات الزوار ( 0 )