على غرار كل سنة، رفعت البرامج الرمضانية التي تعرضها القنوات العمومية من جرعة تركيز “الحموضة”، كما عجت مواقع التواصل الإجتماعي بالتعليقات وردود الفعل الغاضبة من مضامين معظم البرامج الترفيهية التي تتميز بالرداءة ونقص الإبداع وتحط من ذكاء المشاهدين.
وأثار المستوى المتدني للبرامج والمسلسلات والأفلام وكذلك الكاميرا الخفية، التي تعرضها القنوات العمومية والخاصة، غضب المواطنين والعائلات، في مثال صادق للعبث والسّخرية واللامهنية، مع تكرير المشاهد النمطية التي لا تكثرث للذوق العام.
ورغم الاستنكار السنوي الواسع على شبكات التواصل الاجتماعي من مضمون هذه البرامج، لم تتحرك سلطة الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري لاتخاذ أية إجراءات ضد قنوات القطب السمعي البصري العمومي المغربي.
وفي هذا الصدد، قرر الإعلامي خالد أدنون، كخطوة أولى، التقدم بشكاية للمجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري بشأن برامج رمضان على قنوات القطب السمعي البصري العمومي المغربي.
وأضاف أدنون، أمس (الأحد) في تدوينة مقتضبة على صفحته الرسمية بـ”الفيسبوك” أن هذه الخطوة تأتي “حماية لنبل المرفق العمومي والخدمة السمعية البصرية العمومية وحماية للإبداع والفن والإعلام المواطن الهادف والرصين”.
واستند المصدر ذاته، في التقدم بشكاية إلى الهيئة الآنف ذكرها، “بناء على ما يخوله القانون للمواطنات والمواطنين وعلى مضمون الفقرة الثانية- المادة 7 من القانون المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري”.
وجاء في مضمون الفقرة السابعة من قانون المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أنه “يحق للأفراد أن يوجهوا الشكايات الخاصة بخرق متعهدي الاتصال السمعي البصري للقوانين والأنظمة المطبقة على القطاع”.
وطالب الإعلامي والخبير الاستشاري المغربي، خالد أدنون في ختام تدوينته بـ”الكف من التعامل مع المتلقي كزبون ورقم تجاري”.
وأشار أدنون، في تدوينة سابقة، إلى أن مفهوم الخدمة العمومية، والمرفق العمومي في الإعلام السمعي البصري العمومي بحاجة لتدقيق.
وتساءل المصدر ذاته، قائلا: “لم أعد أفهم هل نشاهد قنوات عمومية أم تجارية ؟؟ أم يوتوب؟، مؤسسات الحكامة والضبط الذاتي لقطاع الإعلام عليها التدخل لإعادة الأمور إلى طريقها السوي، ولا أحد فوق القانون”.
وأضاف، “كفى من نغمة الداوئر المقربة والصغيرة والخط المباشر مع الفوق، فالوحي إنتهى من زمان، والوطن أولا وأخيرا”.
تعليقات الزوار ( 0 )