تم اليوم الخميس، عرض المشروع المتعلق بالبطاقة الوطنية الإلكترونية، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، على المجلس الحكومي، الذي انعقد برئاسة سعد الدين العثماني.
وأوضح بلاغ صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة، على هامش اجتماع المجلس الحكومي، أنه جرت دراسة مشروع مروسم رقم 2.20.521 لتطبيق أحكام القانون رقم 04.20، المتعلق ببطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية.
ويتضمن المشروع الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، وفق البلاغ، نموذج البطاقة الوطنية، ومدة صلاحيتها، التي حددت في 10 سنوات بالنسبة للأشخاص الأكثر نمن 12 سنة، و7 سنوات بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم الـ 12 سنة.
كما حدد المشروع “الوثائق الواجب الإدلاء بها عند طلب الحصول على هذه البطاقة وكيفية إيداع هذا الطلب بالنسبة للمغاربة المقيمين بالتراب الوطني والمغاربة المقيمين بالخارج”، إلى جانب الإجراءات الخاصة بإنجازها بالنسبة للقاصر.
هذا، واحتوى المشروع أيضا، على “حالات أخذ بصمات الأصابع بالنسبة للأشخاص الذين لا يتجاوز عمرهم 12 سنة”، بالإضافة إلى “شروط تسليمها وتجديدها وتغيير أو تتميم المعطيات المضمنة فيها”.
تعليقات الزوار ( 0 )