الحكومة تقرّر تأجيل المصادقة على مشروع تقنين “الكيف” للمرة الثّانية على التّوالي

قرر المجلس الحكومي، برئاسة سعد الدين العثماني، خلال اجتماعه المنعقد اليوم الخميس، تأجيل المصادقة على المشروع المثير للجدل، والمتعلق بتقنين زراعة “القنب الهندي”، إلى اجتماع لاحق، وذلك للمرة الثانية على التوالي، بعد الأولى الأسبوع الماضي.

وجاء في بلاغ صادر عن الحكومة عقب اجتماع مجلسها، توصلت “بناصا” بنسخة منه، أنها قررت استكمال مناقشة مشروع قانون رقم 13.21، المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، الذي تقدم به وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، قبل ما يزيد عن أسبوع، في اجتماع لاحق.

وأضاف المصدر أن المجلس، قرر تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية، بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا، إلى غاية الـ 10 من أبريل، وذلك، “حرصا من السلطات العمومية على استمرار ضمان فعالية ونجاعة الإجراءات والتدابير المتخذة”.

وصادقت الحكومة، وفق ما جاء في البلاغ، على مشروع مرسوم رقم 2.20.581، الذي “يقضي بتطبيق بعض أحكام الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 31 مارس 1919، بمثابة مدونة التجارة البحرية، فيما يتعلق بسفن الصيد البحري”، والذي كان قد تقدم ب وزير الفلاحة، عزيز أخنوش.

وتابع البلاغ، أن المجلس عرف مناقشة مشروع مرسوم رقم 2.21.326، المتعلق بتطبيق القانون رقم 28.13 المتعلق بحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظة المثارة بشأنه، والذي كان قد تقدم به خالد أيت الطالب، وزير الصحة.

وأوضح أن المشروع الأخير يأتي من أجل تحديد “كيفيات الحصول على الموافقة وسحبها من قبل الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية؛ كيفيات استقطاب المشاركين الأصحاء وتعويضهم؛ عدد اللجان الجهوية لحماية الأشخاص المشاركين في الأبحاث البيوطبية ومجالها الترابي ومقر كل منها”.

إلى جانب، يواصل البلاغ: “تأليف اللجان الجهوية وكيفيات سيرها وتعيين أعضائها؛ طرق منح وتعليق وسحب الموافقة على مواقع الأبحاث البيوطبية؛ كيفيات طلب ترخيص البحث البيوطبي وتعديله؛ شروط إجراء الأبحاث البيوطبية”.

ونبه المصدر إلى أنه “نظرا لتعدد أحكام القانون السالف الذكر، فقد أدرجت في هذا الأخير، مقتضيات تفوض لوزير الصحة إصدار قرارات تنظيمية بشأنها”.

هذا، واطلع المجلس، وفق البلاغ، على اتفاق التعاون في مجال السياحة بين الحكومة المغربية ونظيرتها في جمهورية إفريقيا الوسطى، الموقع في الرباط في الـ 22 من شهر أكتوبر الماضي، والذي تقدم به الوزير المنتدب لدى وزارة الخارجية، نيابة عن ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

ويهدف الاتفاق الأخير، حسب المصدر، إلى “إنعاش التعاون بين الهيئات المركزية للسياحة وبين المؤسسات الوطنية للسياحة والنقل، وكذا الوكالات والجمعيات المهنية للسياحة لكلا البلدين بغية رفع تدفق السياح بكلتا الوجهتين السياحيتين”.