قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، اليوم الثلاثاء، اقتطاع أجرة 3 أيام من أجرة موظفي وأعوان الدولة والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية، لدعم صندوق مكافحة جائحة كورونا، وذلك بعد موافقة النقابات.
وحسب مراسلة موجهة للوزير الدولة والوزراء والوزراء المنتدبين، والمندوبين السامين والمندوب العام، فإنه سيتم اقتطاع أجرة ثلاثة أيام من العمل على مدى ثلاثة أشهر (أجرة يوم عمل عن كل من أشهر أبريل وماي ويونيو)، تقتطع من الأجرة الصافية من الضريبة على الدخل والاقتطاعات المتعلقة بالتعاقد والتعاضد، وتحول إلى الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضحت مراسلة رئيس الحكومة، أن هذا الاقتطاع يأتي في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر منها البلاد جراء تداعيات جائحة كورونا، و“تجسيدا لروح التضامن التي عبر عنها الشعب المغربي في مناسبات عديدة، وتنزيلا لأحكام الفصل 40 من الدستور الذي ينص على” (على الجميع أن يتحمل بصفة تضامنية، وبشكل يتناسب مع الوسائل التي يتوفرون عليها، التكاليف التي تتطلبها تنمية البلاد، وكذا تلك الناتجة عن الأعباء الناتجة عن الآفات والكوارث الطبيعية التي تصيب البلاد)”.
اقتطاع غير مبرر ولا يحق ومخالف الدستور. وإذا كان رئيس الحكومة – حقا – يريد مساعدات مالية، فعليه التوجه للحيتان الكبرى اللاتي نهبت خيرات البلاد والعباد أو توقيف كل التعويضات الخيالية للموظفين السامين أو توقيف تقاعد الوزراء والبرلمانيين وكل أنواع المنح والهبات التي تمنح للأموات دون الأحياء