جرّاء استنزاف شهور الحجر الصحي لموارد الدولة وضياع ملايير الضرائب على إثر تعثر المقاولات وإفلاس مقاولات وتوقف الإنتاج، ولجوء الحكومة إلى 7 قروض خارجية، ارتفعت المديوينة الخارجية إلى ألف مليار درهم.
و وأمام عجز الميزانية لجأت الحكومة إلى اللجوء للقروض الخارجية، حيث وصل معدل مجموع الديون الخارجية أزيد من 62 % من ناتج الدخل الخام، كما فاق 62.26 مليار درهم دونَ احتساب القروض الجارية.
وينحو قانون المالية لسنة 2020، إلى رفع سقف التمويلات الخارجية إلى 3 مليار دولار،بعدما وصل إجمالي الديون العمومية الداخلية والخارجية والمضمونة للسنة الماضية الألف مليار درهم “923 مليار – يونيو 2019” بما يفوق 90 في المائة من الناتج الداخلي العام ، حسب تقرير الديون العمومية الملحق لمشروع قانون المالية 2020.
و قامت الحكومة باقتراض ثلاث مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد، وهو ما يُعادل 3 % من الناتج الإجمالي للدخل الخام، وفي نفس الشهر أعلن البنك الدولي عن إعادة هيكلة قرض كان موجهاً لتطوير إدارة مخاطر الكوارث في المغرب لاستعماله في مواجهة آثار تفشي فيروس كورونا بمبلغ 275 مليون دولار، وفي شهر ماي، حصلت الحكومة على قرض قيمته 100 مليون أورو من الاتحاد الأوروبي، وبلغت التمويلات التي قدمها الاتحاد الأوروبي، في 26 ماي، لصالح ميزانية المغرب، 157 مليون أورو، كما اقترضت الحكومة 127 مليون دولار أمريكي من صندوق النقد العربي في نفس الشهر.
وفي نهاية الأسبوع الجاري حصلت الحكومة على قرض من مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي الذي وافق على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار، موجه لدعم الإصلاحات الرئيسية للسياسات الضرورية لتوفير البيئة الملائمة للتحولات الرقمية بالمغرب.
و أظهر لجوء حكومة سعد الدين العثماني، إلى الاقتراض من جديد من البنك الدولي، “فشل التدبير المالي للحكومة”، وعجز حكومة سعد الدين العثماني عن تسيير اقتصادي ناجع للجائحة، والسقوط في ديون جديدة تثقل كاهل مالية المغرب، حيث اقترضت الحكومة من البنك الدولي قرض بقيمة 48 مليون دولار لمساعدة المغرب على إدارة آثار جائحة كورونا، في الوقت الذي تتجه فيه المملكة إلى الخروج من تدابير الحجر الصحي الصارمة.
تعليقات الزوار ( 0 )