الحكومة تتجه لتحيين التصاميم المديرية وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء، بأنه سيتم العمل على تحيين التصاميم المديرية وتعزيز التدبير المالي اللامتمركز، على ضوء التنظيم الجديد للقطاعات الحكومية على المستويين المركزي والترابي، “تداركا لتفعيل الالتزامات المنصوص عليها بالتصاميم الأولية”.

وأوضح أخنوش، خلال الجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة بمجلس المستشارين، حول موضوع “ميثاق اللاتمركز الإداري ورهان العدالة المجالية والاجتماعية”، أن الحكومة ستحرص على الالتزام الفعلي للقطاعات الحكومية من أجل تفويض نسبة مهمة من الموارد المالية، لا تقل في مرحلة أولى عن 30 بالمائة من الميزانية القطاعية إلى المصالح اللاممركزة ( خلافا لما تم تفويضه سابقا، حوالي 6 في المائة فقط)، كي تتمكن من الاضطلاع بكافة اختصاصاتها وتحقيق أهداف سياسة اللاتمركز.

وأشار في هذا السياق، إلى أن اللجنة الوزارية للاتمركز صادقت على نقل 29 اختصاصا إضافيا متعلقا بالاستثمار إلى الصعيد الترابي قصد التسريع بإنجاز هذا المكون المهم من عملية اللاتمركز الإداري الذي لم يتجاوز 30 في المائة من أهدافه، مشددا على أن الأهمية التي يجدر إيلائها لورشي تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري “تترجم الإرادة السياسية في تقوية قدرة الحكومة على الإجابة على مجموعة من الإكراهات التي تعيق تنزيل العديد من البرامج والاستراتيجيات التنموية على الصعيد الترابي”.

ونوه أخنوش إلى “النجاح الذي حققه برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، باعتباره إحدى أهم الشراكات الواعدة بين الدولة والجهات والمنسجمة مع مبادئ الجهوية المتقدمة وكذا التوجيهات العامة فيما يخص اللاتمركز الإداري”، مبرزا أن هذا البرنامج يوفر، من خلال القطاعات المستهدفة، مجالا خصبا لتفعيل الاختصاصات المشتركة بين الدولة والجهات، على غرار تعميم التزويد بالماء الصالح للشرب والكهرباء وفك العزلة، وتأهيل العالم القروي في ميادين الصحة والبنيات التحتية والتجهيزات، وكذا بعض الاختصاصات الذاتية للجهات، خاصة تلك المتعلقة ببناء وتحسين وصيانة الطرق غير المصنفة.

وفي هذا الإطار، يضيف أخنوش، تم خلال الفترة 2017 – 2023 العمل على إنجاز سبعة مخططات عمل سنوية مصادق عليها وموقعة بين اللجنة الوطنية لتنمية المجال القروي والمناطق الجبلية واللجان الجهوية الاثني عشر بميزانية تقدر بــ 48 مليار درهم، ( أي ما يناهز 96 بالمائة من الميزانية المبرمجة إلى غاية 2023) وتعبئة ما قدره 38,5 مليار درهم من الاعتمادات المالية بمعدل 77 بالمائة من الغلاف المالي المبرمج.

وأشار إلى أنه، إلى حدود نهاية 2022، تم الشروع في إنجاز 9.499 مشروع بالجماعات الترابية التابعة للمجال القروي، تشمل 8.207 مشروع للبنيات التحتية و1.292 عملية اقتناء للعربات المتنقلة (سيارات الإسعاف، الوحدات المتنقلة، حافلات النقل المدرسي، والمعدات الطبية والمدرسية)، مؤكدا أنه تم الانتهاء من الأشغال بــ 6.535 مشروع إلى حدود نفس التاريخ.

وأوضح أن أهم الإنجازات المادية تتجلى في بناء وصيانة أزيد من 18.300 كيلومتر من الطرق والمسالك، وكذا بناء وصيانة 165 منشأة فنية، وأزيد من 745 من البنيات التحتية لقطاع الصحة، و 2.743 من البنيات التحتية لقطاع التعليم، مضيفا أن التزويد بالماء الصالح للشرب عرف بدوره إنجاز وصيانة 655 منظومة مياه للشرب، وكذا الربط الفردي أو المختلط أو عبر النافورات من خلال 25.236 عملية، علاوة على كهربة أكثر من 967 دوار .

ولفت رئيس الحكومة إلى أن الإنجازات المادية شملت أيضا تجهيز البنيات التحتية بــ 631 و 109 عمليات على التوالي بكل من قطاعي الصحة والتعليم، إضافة لاقتناء 759 من سيارات الإسعاف والوحدات الطبية المتنقلة، وكذا 886 من عربات النقل المدرسي.

وأكد أن الحكومة، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، واصلت من خلال الميثاق الجديد للاستثمار تعبئة المجهود الاستثماري للدولة وتحفيز الاستثمار الخاص، بالنظر لمكانة الاستثمار في الخروج من الأزمة، وباعتباره آلية مهمة لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء اقتصاد وطني محفز ومنصف ومستدام.

ولبلوغ الأهداف الاستراتيجية لهذا الورش، أبرز أخنوش أن الحكومة بادرت إلى اتخاذ جملة من الإجراءات والتدابير، أبرزها منح الأولوية للمشاريع الاستثمارية المنتجة لفرص الشغل، والأخذ بعين الاعتبار مبدأ الإنصاف الترابي في توزيع الاستثمارات، وتشجيع الاستثمارات الواعدة بالنسبة للاقتصاد الوطني مستقبلا، إضافة إلى إقرار نظام دعم جديد يعزز حوافز الاستثمار.