تتجه الحكومة المغربية، للمُصادقة على مرسوم يقضي بإحداث لجنة وزارية لتنسيق المفاوضات التجارية الدولية، تتجلي أبرز مهامها في إعداد محتوى توكيل المفاوضات.
اللجنة المرتقبة، المُشار إليها في القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية، ستقوم بإبداء رأيها في القضايا ذات الصلة بالمفاوضات التجارية الدولية.
كما ستتكلف بإعداد دراسات الأثر قبل وبعد المفاوضات التجارية، وإعداد تقرير سنوي حول تنفيذ اتفاقيات التجارة الدولية، وإبداء الرأي في القضايا ذات الصلة بالمفاوضات التجارية الدولية.
هذا وسيتم أيضاً إحداث لجنة استشارية للواردات تتولى دراسة طلبات الحماية التعريفية وطلبات الحماية في شكل قيود وإبداء الرأي في كل المسائل المتعلقة بالواردات، وذلك حسب نص المرسوم، المنشور من قبل الأمانة العامة للحكومة قصد تلقي التعليقات بخصوصه.
النص ذاته، أشار إلى أنه سيتم تحديد كيفيات تسجيل وتجديد تسجيل المستوردين والمصدرين في سجل وطني، وكيفيات إعداد دفاتر التحملات والمصادقة عليها، وكيفيات مراقبة امتثال المستوردين والمصدرين لبنود هذه الدفاتر.
وسيحدث سجل المستوردين والمصدرين لدى السلطة الحكومية المكلفة بالتجارة الخارجية، على أن يكون التقييد فيه بشكل إلكتروني.
من جانب آخر، يُبرز المرسوم المذكور، كيفيات اكتتاب وتسليم الوثائق المتعلقة بالتجارة الخارجية، من بينها التزام الاستيراد وتراخيص الاستيراد والتصدير والإعفاءات الجمركية، ناهيك عن كيفيات تدبير الحصص التعريفية وتلك المتعلقة بحماية الإنتاج الوطني، وكيفيات تأطير المفاوضات التجارية الدولية.
وهدف المملكة المغربية من خلال القانون رقم 91.14 المتعلق بالتجارة الخارجية يكمن في مراجعة القانون الحالي 13.85، بالنظر إلى المستجدات التي عرفتها الظرفية التجارية الوطنية والدولية، والعمل على ترسيخ تحرير المبادلات التجارية وتعزيز حماية المنتج الوطني.
ويتضمن القانون، الذي نُشر في الجريدة الرسمية سنة 2016، آليات تتبع ومراقبة العمليات التجارية، التي ستمكن الإدارة من تحسين فعاليتها، وتحديد مساطر الاستيراد والتصدير، وإحداث سجل لمتعاملي التجارة الخارجية، وتحديد الضوابط المؤطرة للمفاوضات بشأن الاتفاقيات التجارية الدولية.
وبإمكان المرسوم الجديد أن يطبق عدداً من المقتضيات التي تضمنها القانون المتعلق بالتجارة الخارجية على مستوى الاستيراد والتصدير وحماية المنتج الوطني وتقييد الفاعلين في هذا المجال.
يُشار فقكط إلى أن القانون 91.14 ، يفرض نشر موضوع المفاوضات التجارية على البوابة الإلكترونية لقطاع التجارة الخارجية، باستثناء المعلومات السرية أو الإستراتيجية التي يمكن أن تؤثر على المفاوضات، لإخبار العموم وإتاحة الإدلاء بالآراء والتعليقات بخصوصه.
تعليقات الزوار ( 0 )