قررت الحكومة الفرنسية تعليق تنفيذ إصلاحات التأمين ضد البطالة، عقب الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية التي أجريت أمس الأحد، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية اليوم الاثنين.
وكان من المقرر في البداية أن يكون هذا الإصلاح، الذي انتقدته النقابات، موضوع مرسوم ينشر في الجريدة الرسمية قبل يوم الأحد 30 يونيو، وهو التاريخ الذي تنتهي فيه قواعد التعويض الحالية.
كما كان مقررا أن يخفض إصلاح التأمين ضد البطالة، اعتبارا من فاتح شتنبر المقبل، الحد الأقصى لمدة التعويض من 18 إلى 15 شهرا للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 57 عاما.
وكشفت يومية “لوفيغارو”، نقلا عن وزارة العمل، أن الهدف من هذا التعليق هو “أن يكون موضوع التعديلات والمناقشات حول التأمين ضد البطالة بين القوى الجمهورية”.
يذكر أن التجمع الوطني وحلفاؤه تصدروا الجولة الأولى من الانتخابات التشريعية بنسبة 33,14 في المائة من الأصوات، يليهم اليسار المنضوي تحت راية “الجبهة الشعبية الجديدة” على 27,99 بالمائة، ثم الأغلبية الرئاسية، التي جاءت في المركز الثالث بـ 20,04 بالمائة من الأصوات. وتوجه أمس الأحد نحو 49.5 مليون فرنسي إلى صناديق الاقتراع برسم الجولة الأولى من الانتخابات المبكرة التي تم تنظيمها عقب حل الرئيس إيمانويل ماكرون للجمعية الوطنية في 9 يونيو بعد فوز أقصى اليمين في الانتخابات الأوروبية.
وبلغت نسبة المشاركة 66,71 في المائة بحسب النتائج النهائية لوزارة الداخلية. ومن المقرر أن تجرى الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية يوم الأحد 7 يوليوز.
تعليقات الزوار ( 0 )