أفاد تقرير صادر عن الوكالة الدولية للطاقات المتجددة بأن الإطار التشريعي الجديد ومختلف الاجراءات المصادق عليها من قبل الحكومة التونسية، خلال السنتين الأخيرتين، كانت ناجعة لتعزيز الطاقات المتجددة في البلاد، ومع ذلك فإن العوائق، التي تحول دون تعميم اعتماد الطاقات المتجددة لازالت موجودة وتحتاج وضع برامج لتجاوزها.
وأوضح المصدر أن الأمر يتعلق بإحداث مخطط طاقي على المدى الطويل لتجاوز عقبات المنظومة والسماح بالاستغلال الأفضل للطاقات المتجددة وتحسين تقييم الموارد الطاقية المتجددة، “لأن المعطيات الأكثر دقة ستكون مهمة من أجل تحديد المناطق ذات الامكانات العالية من الطاقات المتجددة”، فضلا عن تبسيط إجراءات التزود لتطوير شبكة الكهرباء، بهدف ضمان الملاءمة بين تطوير انتاج الطاقة المتجددة وتعزيز البنية التحتية للشبكة.
وأوصى التقرير بتوضيح أدوار المؤسسات ذات العلاقة وتعزيز الموارد البشرية مع خلق منصة موحدة لكل الفاعلين في مجال الطاقات المتجددة في تونس.
واقترحت الوكالة من خلال الوثيقة التقييمية، أيضا، إحداث سلطة مستقلة مكلفة بالكهرباء، حتى تساعد على ضمان احترام القوانين وتخلق بيئة تنافسية شفافة وعادلة للمنتجين الخواص.
كما تطرق التقرير إلى آلية تمويل تخصص لضخ المياه بالطاقة الشمسية، لتشجيع الفلاحين على استخدامها عوضا عن مضخات الوقود و”يعد الأمر ضروريا”، موصيا، أيضا، بتحسين الوصول إلى التمويل المتعلق بالفلاحين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة، مع إشراك البنوك المحلية في تطوير نشر الطاقات المتجددة.
تعليقات الزوار ( 0 )