شرعت الحكومة الإسبانية، أمس الاثنين، في تقديم المساعدات المالية، للمهنيين المتضررين من “التوقف المؤقت” لاتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وتنتهي الاتفاقية بشكل رسمي في منتصف ليلة اليوم الاثنين الـ 17 من شهر يوليوز 2023، في انتظار انتهاء المفاوضات بين بروكسل والرباط، حول تجديد بروتوكولها.
ووفق ما كشفه وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي مارلاسكا، فإن الاتحاد الأوروبي والمغرب، يتفاوضان حاليا، من أجل تجديد الاتفاقية، رغم أن محكمة العدل الأوروبية، لم تصدر قرارها الاستئنافي بخصوصها.
وستعلن المحكمة، التي اعتبرت في حكمها الابتدائي، أن الاتفاقية غير شرعية، لأنها، “لم تستشر ممثل الصحراويين”، وفي هذه الحالة، اعتبرته “البوليساريو”، (ستعلن) عن قرارها الاستئنافي، نهاية السنة الحالية أو بداية 2024.
ووفق التقارير نفسها، فإن التجديد الأخير للاتفاقية، الذي تم في 2018، لم يكن ذا فائدة كبيرة لإسبانيا، بحيث لم تستعمل سفنها سوى 21 ترخيصا من أصل 93، في ظل التكلفة العالية للوقود بين قادس والصحراء المغربية.
المساعدة التي بدأت الحكومة الإسبانية في تقديمها، والممولة بنسبة 50 في المائة من الاتحاد الأوروبي، تتيح “استجابة فورية للمتضررين”، وفقا لوزارة الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية.
يشار إلى أن علاقات الصيد بين إسبانيا والمغرب تعود إلى خمسينيات القرن الماضي، قبل أن تدخل في إطار الاتحاد الأوروبي بعد انضمام إسبانيا في 1986.
تعليقات الزوار ( 0 )