أعلن الحزب المغربي الحر عن رفضه لقرارات تمديد حالة الطوارئ الصحية، دون تقديم حلول واضحة وملموسة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها كافة شرائح المجتمع المغربي، جراء التوقف التام لكافة الأنشطة التجارية، ودون اعتبار للتأثيرات الجانبية الصحية والنفسية لطول مدة الحجر الصحي.
وقال الحزب في بلاغ له، تتوفر جريدة “بناصا” على نسخة منه، إن “تمديد سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز 2020، واكبه غموض وارتباك واضحين بين مكونات الحكومة، مضيفا أن الحكومة فشلت فشلا ذريع في التعاطي مع أزمة وباء كورونا سواء من ناحية قضية المغاربة العالقين في الخارج”.
أو من ناحية، يتابع المصدر عينه، عدم توصل أغلب المغاربة في وضعية هشاشة بدعم أو مساعدات حكومية، وإثقال كاهلهم بفرض أداء واجبات الماء والكهرباء والهاتف والقروض وباقي المصاريف دون معالجة استباقية، أو من ناحية تزايد مظاهر القبضة الأمنية والتضييق على حريات المواطنين واعتقال الصحفيين والنشطاء المعارضين دون مراعاة لأي التزام حقوقي أو قانوني”.
وندد الحزب الذي يقوده المحامي محمد زيان، بما أسماه “بالتعاطي الفاشل للحكومة المغربية في معالجة وباء كورونا، وعدم تقديم حلول خلاقة للعالقين بالخارج، والمطرودين من أعمالهم، والمفلسين في مشاريعهم”، كما ندد “بسيطرة السلطة الإدارية على موضوع تدبير هذه الأزمة، وبالتهميش المقصود لباقي الكفاءات المغربية”.
وحذر الحزب من “استغلال الوباء من طرف دعاة التسلط إلى حالة طوارئ أمنية تؤجل فيها العملية الديمقراطية وتعطل القوانين وتجمد مبادئ حقوق الإنسان، كما يؤكد رفضه لتخلي رئاسة الحكومة عن صلاحياتها لفائدة وزارة الداخلية”.
هذا، وعبر الحزب المغربي الحر، عن “رفضه لتطبيق مشاريع مستوردة للخروج من الحجر الصحي دون دراسة عميقة لمدى نجاعتها على الطبيعة الجغرافية والبشرية والثقافية المغربية”.
تعليقات الزوار ( 0 )